أكد وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله ولد لولي أن المصادقة على تقرير حول تقييم مدى جاهزية موريتانيا للتجارة الالكترونية ستشكل علامة فارقة في الدفع قدما بالتجارة الرقمية في بلادنا وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في الرقميات؛ وهي أهداف استراتيجية يسعى القطاع لتحقيقها ضمن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2025-2022.
وبين في كلمته في افتتاح ورشة حول الموضوع اليوم الثلاثاء -أن هذا التقييم يأتي ثمرة تعاون بين قطاع التحول الرقمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا، من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن التقييم سيساعد في تحسين المعرفة وزيادة الوعي بدور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية، لتناغم السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الواعد.
وأضاف في افتتاح ورشة حول مدى جاهزية موريتانيا للتجارة الالكترونية اليوم الثلاثاء -أن موريتانيا شريك مهم ومستقر في منطقة الساحل التي تواجه تحديات كبيرة ذات طبيعة مختلفة في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
