تمسكت الحكومة البريطانية الأربعاء بقرارها للمضي قدما في خطة مثيرة للجدل تنص على إرسال مهاجرين إلى رواندا.
جاء ذلك رغم رفض المحكمة العليا البريطانية هذه الخطة وتأييدها حكما صادرا عن محكمة أدنى اعتبرها مخالفة للقانون.
وفي يونيو 2022 صدر أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع أي عمليات ترحيل إلى رواندا لأول دفعة من الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الترحيل، ما فتح الباب للطعون القانونية.
وقال وزير الداخلية إن إبرام معاهدة جديدة "سيوضح تماما" للمحاكم البريطانية والأوروبية أن سياسة رواندا "ستكون متوافقة مع القانون الدولي".
وسيتطلب ذلك من رواندا تقديم التزام قانوني بعدم ترحيل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.
