لا يبدو أن وضع الخطوط الجوية الفرنسية في مالي قد تغير. ومع أن الشركة كانت تأمل عودة نشاطها حيث أعلنت بتفاؤل الشهر الماضي عن الاستئناف الوشيك لرحلاتها إلى مالي بعد توقف دام شهرين بسبب التوترات في منطقة الساحل ولكن الشعور بالأمل لم يدم طويلاً بعد أن نفت السلطات المالية فجأة هذا التصريح، وهو القرار الذي نقله مسؤولون ماليون كبار وفاعلون في قطاع الطيران لم يكشفوا عن هويتهم.
ولا تعتقد شركة الطيران، التي علقت رحلاتها إلى مالي في أغسطس الماضي، بسبب الانقلاب في النيجر والوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل، أنها ستكون قادرة على استئناف رحلاتها قبل مارس 2024.
وللتذكير، فإن السلطات المالية ألقت باللائمة على الخطوط الجوية الفرنسية لأنها أوقفت رحلاتها من جانب واحد، واعتبرت ذلك عدم إحترام لزبنائها الماليين.وبالتالي لا يمكن للشركة استئناف رحلاتها وكأن شيئًا لم يحدث.
ويُعزى قرار إلغاء تصريح الطيران من طرف السلطات في مالي إلى غياب مشاورات مناسبة داخل التسلسل الهرمي الحكومي. وصرحت الخطوط الجوية الفرنسية أن استئناف الرحلات الجوية “تم تأجيله حتى إشعار آخر” بعد “طلبات إضافية من السلطات المالية”.
ويؤكد المسؤولون في مالي على ضرورة استئناف الرحلات الجوية بطريقة "مسؤولة ومنسقة"،مع إحترام السيادة الوطنية.
وبالتالي تبرهن مالي وبوركينا فاسو على أهمية الدبلوماسية، حتى في الشؤون الاقتصادية، ولا سيما في منطقة يمكن للتحولات أن تؤثر بسرعة على العمليات الجوية.
وفي مواجهة هذه التحديات الدبلوماسية الكبرى، تجد الخطوط الجوية الفرنسية نفسها في موقف دقيق إذ يجب عليها أن تتعامل مع الدول المعنية للحفاظ على علاقات متناغمة في المنطقة، وهي عملية مهمة وأكثر أهمية في سياق التوترات الجيوسياسية.
https://lanouvelletribune.info/2023/11/au-mali-air-france-toujours-dans-...
