قالت موريتانيا إنها ستستخدم كافة الخيارات المتاحة لها من أجل الوصول إلى أهدافها في مجال المديونية، وقالت الحكومة الموريتانية إنها باشرت في أكتوبر 2020 صياغة استراتيجية من أجل تخفيض هام لمديونيتها الخارجية تعاقدت في شهر دجمبر 2020 مع مكتب خبرة دولي متخصص هو فرانكلين- فينكسين لمواكبتها في هذه العملية.
وأضافت الحكومة خلال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتنمية إن الظروف الناتجة عن جائحة كوفيد19 قد أثرت بصفة بالغة على الاقتصاد الموريتاني، مما أثقل كاهل الدولة بزيادة النفقات باتخاذها حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي.
وهذا نص بيان وزارة الاقتصاد والتنمية:
"إن الظروف الناتجة عن جائحة كوفيد-19 أثرت بصفة بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة الساكنة من حيث ظروفها الصحية ووسائل عيشها. ومن أجل الحد من آثار تلك الجائحة وتأثيراتها السلبية، اتخذت السلطات الموريتانية حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظرفية: زيادة نفقات الصحة والمصالح العمومية المرتبطة بها والمصادقة على إجراءات لدعم الأسر والمقاولات الصغيرة ودعم الإنتاج الوطني من خلال تثمين قدرات القطاعات الإنتاجية...الخ. وإن إجراءات من هذا القبيل تتطلب توفير موارد خارجية هامة لا يمكن توفيرها إلا من خلال وجود أرصدة جاهزة أو من خلال جدولة للديون.
ضمن هذه الديناميكية ولتفادي تفاقم حجم وكلفة المديونية وكذلك من أجل تمويل الحاجات الطارئة المرتبطة بالجائحة، لجأت بلادنا إلى هبات وقروض ميسرة.
لقد اتخذت مجموعة العشرين التي من ضمنها بعض دائني بلادنا قرارا في شهر إبريل 2020 ولمدة ستة 6 أشهر بتجميد سداد خدمات الديون المستحقة لها وتم تجديد ذلك القرار مرتين، مما مكن بلادنا من التوقف عن تسديد ما يصل إلى 200 مليون دولار من الديون المستحقة عليها.
إن هذه القضية مطروحة على مستويات عالية بالنسبة لبلادنا وبلدان إفريقية أخرى. وفي هذا الإطار طالب فخامة رئيس الجمهورية على العديد من المنابر الدولية بإلغاء الديون وأصبح من أكثر الأصوات سماعا في هذا المجال. و على الصعيد الداخلي، باشرت الحكومة في أكتوبر 2020 صياغة استراتيجية من أجل تخفيض هام لمديونيتها الخارجية تعاقدت في شهر دجمبر 2020 مع مكتب خبرة دولي متخصص هو فرانكلين- فينكسين لمواكبتها في هذه العملية، وقد تم حينها نشر بيان بهذا الشأن بتاريخ20 دجمبر 2020.
وبالتشاور مع دائني بلادنا وصندوق النقد والبنك الدوليين باشر التجمع المرحلة الأولى من مهمته ثم قدم تقريره الأولي في شهر ابريل الماضي. وقد خصص هذا التقرير لتدقيق المديونية وكان موضوع ملاحظات من الحكومة كما توصلنا أيضا في الأسبوع الماضي بملاحظات مؤسسات بروتن وودز.
وسيشكل التقرير النهائي مرجعية للنقاش مع شركائنا من أجل جدولة المديونية. ويظهر التقرير مستوى مديونية يصل إلى 5 مليار دولار أمريكي(مع تقديم بعض فرضيات للتعامل فيما يخص المديونية الكويتية الجامدة) والمحدودية النسبية لمديونية للدولة أمام دول نادي باريس، وكذلك أمام مجموعة العشرين مع خدمة ديون مرتفعة خلال السنوات الخمس القادمة.
وبعد إطلاق المبادرة الموريتانية فإن مجموعة العشرين ونادي باريس اتفقا على إنشاء إطار مشترك لمعالجة مديونية 73 دولة تتوفر فيها معايير تجميد التسديد - من ضمنها بلادنا- وقد تم تفعيل هذا الإطار منذ يناير 2021، وقد طالبت حتى الآن كل من اتشاد وزامبيا واثيوبيا بالاستفادة من هذه الآلية من أجل إعادة تصنيف مديونيتها وذلك ما يتطلب مشاركة كل من نادي باريس ومجموعة العشرين.
ولأن بلادنا تتوفر على كافة الشروط المطلوبة فإنها ستستخدم كافة الخيارات المتاحة لها للوصول إلى أهدافها في مجال المديونية: في مرحلة أولى الإطار المشترك الذي تم إنشاؤه من طرف مجموعة العشرين ونادي باريس وبعد ذلك مباحثات ثنائية عند الضرورة. وقد باشر التجمع في إعداد المرحلة الثانية من مهمته وهي صياغة أفضل استراتيجية حوار حول المديونية مع كل دائن على حدة.
