حسب تقريرمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية لسنة 2022 فإن الإنفاق على التعليم بالنسبة للوزارتين (التهذيب الوطني والتعليم العالي ) يمثل 12.39 % بينما تعد وزارة الدفاع المستفيد الأول من الميزانية بحوالي 12.42%. وحسب موقع البنك الدولي فإن الإنفاق على التعليم في موريتانيا سنة 2022 يعادل 1.3 % من الناتج المحلي اإلجمالي، هذه النسبة في مالي تصل إلى 4% و في السنغال 5.6 % وفي النيجر 4.1% .
الانفاق على الدفاع بالنسبة للواحة الوحيدة الآمنة في الساحل الإفريقي مبررعلى المدى القصيرلكن على المدى المتوسط يعد انهيارالتعليم ( محل إجماع وطني) أكبر خطر يهدد الأمن القومي الوطني خاصة في ظل الانفجار السكاني الإقليمي، واستفحال ظاهرة المهاجر البيئي إقليميا، وظاهرتي الهجرة الداخلية والخارجية وطنيا.
تجدر الأشارة إلى أن القانون الدولي ينص على الالتزام الدول باستخدام أقصى مواردها المتوفرة من أجل تحقيق الحق في التعليم، كما تنص الإعلانات الدولية، مثل بيان جومتين 2011 و خارطة طريق عالمية حتى عام 2030 للمنتدى العالمي للتعليم بأنه على الدول تخصيص ما لا يقل عن4- 6% من الناتج المحلي الإجمالي و/أو 20% على الأقل من الإنفاق العام للتعليم.
فل نستيقظ من سباتنا عمر الدول يقاس بالعقد والقرن وسنة 2050 بحسابات عمر الدول 3 سنوات فقط بالنسبة لعمر الإنسان.
