موقع الفكر: نود منكم أن تحدثونا عن الوضعية التي وجدتم فيها الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال SNAAT؟
أغظفن بن أييه: تم تأسيس الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال نهاية عام 2008م، وتم تعييني مديرا عاما مساعدا مع مديرها العام يناير 2009 م، وكان المطلوب آنذاك دعم قطاع زراعة الري، وهناك مشكلتان مطروحتان، الأولى هي: آليات الحصاد وتهيئة التربة، والمشكلة الثانية هي: استصلاح مساحات جديدة صالحة للزراعة، لأن هناك مساحات واسعة تصلح للزراعة ولا بد من تحضيرها و تقسيمها إلى حقول لزراعة الأرز، وهاتان المشكلتان يجب على المؤسسة أن تواكبهما فورا، وعند تأسيسها كان هناك الكثير من الآليات التي تم اقتناؤها من قبل، وكان جزء من هذه الآليات في حالة غير جيدة أو إهمال مع أنها آليات جديدة. كان الجزء الكبير من هذه الآليات يتكون من جرافات(bulldozers) ومحملات أمامية(chargeurs sur pneus) وحفارات(pelles hydrauliques) وممهدات(niveleuses) ؛ وهذه الآلات تستخدم بالأساس في أعمال استصلاح أراضي جديدة و تقسيمها إلى حقول جاهزة للزراعة.
المهمة الأولى المطروحة على المؤسسة هي توفير الآليات الكافية وبأسعار مبسطة لتشجيع و دعم المزارعين في تحضير الحقول الصالحة للزراعة وعند الحصاد، و كانت مشكلة حقيقية لأن عدد المعدات الموجودة لا يمكنها سد حاجيات الولايات الثلاثة (الترارزة، لبراكنة، غوركول) و (SNAAT) لا تتوفر على مخزون من قطع الغيار والأدوات الضرورية لتشغيلها مع غياب خبير فني يواكب هذه المعدات مدة الضمان والمساهمة في تكوين الطاقم الذي يشغلها.
كان واضحا أن المعدات الموجودة غير مكتملة لتسهيل المهمات الأساسية للمؤسسة؛ و كان من الممكن نقص عدد من الآليات(bulldozers, chargeurs, …) اولاستغناء عنها و تخصيص المبلغ الذي صرف فيها لاقتناء آليات أخرى (bennes, porte engins, outillages, camion entretien, …) وشراء قطع غيار(pieces de rechange, consommables, …) والتعامل مع خبير فني يضمن انطلاقة ناجحة لهذا المشروع الحيوي.
رغم هذه النواقص و الصعوبات الإدارية السائدة سنة 2009م فقد تمكنا من اعتماد هيكلة للمؤسسة و وفرنا الآليات الموجودة للحملة الزراعية وفتحنا مشاريع أخرى استعملت فيها الآلات الثقيلة الموجودة (مشروع تمهيد أحياء الترحيل بعرفات، مشروع بناء حواجز رملية في 9 ولايات، مشروع صيانة ممرات لحماية المراعي من الحرائق في 6 ولايات، وكذالك مشروع صيانة CPB في بوقي و PPGII في كيهيدي)؛ كانت هذه المشاريع هي السند المالي الذي مكن المؤسسة من عبور سنة 2009م.
موقع الفكر: هل كان ضروريا إنشاء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال..؟
أغظفن بن أييه: لا يمكن أن ينجح دعم ذلك القطاع إلا من خلالها، وخاصة في آليات الحصاد، وتحضير الزراعة، فالمواطنون ليست لديهم الإمكانيات لهذا النوع من الآليات، والأرز من المعروف أنه تتم زراعته وحصاده في وقت واحد، وبالتالي عندما لا تتوفر العديد من الآليات فسيضيع المحصول، وهو ما يحدث عادة، فيكون القطاع الخاص يملك عددا محدودا من الآليات، وكلهم سيفضل نفسه أو يقوم بتأجير الآليات بأسعار غالية، فغياب الدولة وعدم تمكنها من آليات الحصاد لا يتوخى منه أن تحصل على نتيجة من الإنتاج الزراعي.
مما لا شك فيه أن قطاع الزراعة المروية قد ابتلع العديد من المشاريع الاستثمارية وكان يُنظر إليه دائمًا على أنه قطاع يمكنه تحسين مستوى معيشة سكان الضفة وامتصاص بطالة الشباب مع تحقيق الاكتفاء الغذائي.
دون الخوض في المحاولات المختلفة منذ بداية الجفاف؛ يعتبر إنشاء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (SNAAT) حلاً لمقاربة الأهداف المنشودة.
لقد قمت بمواكبة بدء نشاط هذه المؤسسة في عام 2009م.
أقترح أن تعطي أولوية أنشطتها لاستصلاح مساحات زراعية جديدة ودعم أعمال الحصاد.
يمكن تخصيص المساحات الجديدة التي استصلحتها سنويا SNAAT للمزراعين الخريجين من المعاهد وغيرهم.
القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في المعدات و الآليات المستخدمة في إعداد و صيانة الحقول والري وما إلى ذلك و لتسويق المحصول الزراعي يمكن النظر في حل مشابه لذلك الموجود في قطاع الصيد (SMCP) أو تحسينه.
موقع الفكر: لماذا تعتبر أن خصخصة آليات الحصاد يسبب مشكلة؟
الوزير أغظفن بن أييه: من المسلم به أن القطاع الخاص لن يستثمر إلا في أمور محدودة سلفا، وربحها مضمون؛ وآليات المؤسسة لن تتخلص منها إلا وهي متهالكة أوبها إعطاب، بمعنى آخر فتوفير الخدمة التي عجزت عن أدائها الدولة عبرSNAAT لن يوفرها القطاع الخاص إلا بسعر يضمن له الربح بعد ما قد يكلفه إصلاح تلك الآليات أو شراء معدات جديدة. وبما أن هذا قد يكون مكلفا و المشوار طويل ومحفوف بالمشاكل قبل الحصاد فقد يتسبب ذلك أو يكون مانعا للمزارعين الصغار من الدخول في الحملة الزراعية.
آليات SNAAT لم تكن كافية، وأظن أنها لا تغطي إلا نسبة 40% من الغرض المطلوب ورغم ذلك فالدولة كانت توفرها بأسعار معقولة يستفيد منها المزارعون الصغار، أما المؤجر الخصوصي فقد يذهب إلى مضاعفة السعر ليضمن ربحا وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على صغار المزارعين.
إذا، فالدولة إما أن تراجع هذه القضية ولو لمدة مؤقتة، أو تجعل قطاع الزراعة المروية قطاعا صناعيا، يتكون من مزارعين كبار وتعاونيات لكل منهم مساحات كافية (أكثر من ألف هكتار) ليتمكن من الاستثمار في الآليات الميكانيكية ذات الإنتاج العالي.
وفي هذه الحال –عندما يكون قطاع أنتاج الأرز مخصصا للمزارعين الكبار ويحقق الاكتفاء الغذائي التام للبلد- فإن الدولة قد تمنح خدمات مبسطة و ميسرة للمزارعين الصغار شريطة أن يساهموا مساهمة أساسية في أنتاج الخضروات محليا.
