خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء برئاسة محمد الأمين ولد سيدي مولود، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، لضمان تسيير معقلن للفضاء الحضري.
