ما التداعيات الاقتصادية لسرقة النفط في نيجيريا؟

كشفت التقارير الصادرة عن شركة النفط الوطنية النيجيرية عن ارتفاع ملحوظ في حوادث سرقة الخام، خاصة في منطقة دلتا النيجر. وكان للزيادة في سرقة النفط بعد رفع دعم الوقود تأثير مدمر على اقتصاد نيجيريا.

وخلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر، سجلت شركة النفط الوطنية النيجيرية -وفقا لتقرير بموقع بتروليوم إيكونوميست- نحو 170 حادثة موثقة لسرقة النفط الخام: 13 حالة في المياه العميقة، و45 حالة في المنطقة الغربية للبلاد، و62 حالة في المنطقة الوسطى، و50 حالة كبيرة في المنطقة الغربية من دلتا النيجر، الأمر الذي يضع البلاد في تداعيات قاتمة إزاء استمرارها.

وتمتد تداعيات سرقة النفط إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية المباشرة، لتشمل خلق بيئة اقتصادية معادية، مما يعوق قدرة الحكومة الفدرالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الديون، وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، واستدامة دعم الوقود.

وقد أدى ذلك إلى توقف العمليات التشغيلية، وانخفاض معدلات الإنتاج، وتراجع كبير في الاستثمارات. 

وترتبط أسباب هذه الظاهرة بعدم فعالية البنية التحتية القانونية وقلة الإجراءات الأمنية وضعف الرقابة البحرية، والتقصير في تطبيق القانون البحري، مما يؤدي إلى انعدام الحماية والأمان في المياه البحرية