صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن يتم تحديد شروط وأحكام دعم الصحافة بموجب النصوص التنظيمية، وفي هذا الإطار يقترح:
ــ نقل وصاية اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة إلى الوزارة المكلفة بالاتصال بدلا من السلطة المكلفة بتنظيم القطاع.
ــ تبسيط العملية لتكييفها مع السياق المتطور للصحافة الخاصة؛
– اعتماد مقاربة أكثر تماسكا وواقعية لتنظيم المساعدة العمومية للصحافة الخاصة الموريتانية، بهدف خلق آلية متكاملة تسمح بتحقيق أهداف الاحتراف.
