صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
واستعرض وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، الإجراءات التي اتخذتها الدولة الموريتانية لتشجيع الاستثمار، كإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإنشاء الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمار، وتنظيم لقاءات مع المستثمرين، وتحسين خدمات الشباك الموحد.
وأكد الوزير أن الحكومة عاكفة على تحسين مناخ الاستثمار، ومراجعة مدونة الاستثمار، التي ستمكن من تحسين وجذب المستثمرين، مشيرا إلى انضمام موريتانيا لهذه المؤسسة المالية سيمكن الشركات الوطنية الصغرى من الولوج إلى التمويلات.
وأبرز أن هذه الإجراءات ستساهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وفي تطوير البنية التحتية بما يخدم تقدم وازدهار البلد.يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار، الذي يوجد مقره في بكين (الصين)، يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون والشراكة الإقليميين، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق العمل المشترك مع المؤسسات التنموية الأخرى.
