بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم،
السيد مستشار الوزير الأول،
السيد الرئيس،
السادة والسيدة أعضاء اللجنة الدائمة،
أيها الأخوة الكرام والأخوات الفضليات كل باسمه وجميل وسمه،
أقف بينكم اليوم وقفة مودع، بعد أن أمضيت ثلاثين شهرا ونصف الشهر في قمرة قيادة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وقد حظيت خلال هذه الفترة بدعمكم ومواكبتكم، حتى حققنا جميعا ما تحقق لها، وبذلنا جهودا صادقة لتحقيق الأفضل، وإنجاز الأمثل.
وقد بدأت كما تذكرون بكل تأكيد من تشخيص واقعها يوم تسلمت زمامها، وفي تحديد ملامح خارطة طريق النهوض بها، وذلك بعد التشاور معكم، ومع كل الأطراف المعنية بعملها، وهي كما تعلمون لجان الإبرام، والسلطات المتعاقدة، والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.
وقد شرفت بحسن سهركم على تنفيذ هذه الخريطة، ومباشرة العمل بجد وإخلاص في أداء الواجب، والنهوض بالأمانة الملقاة على عواتقنا جميعا.
سادتي الكرام
سيداتي الفضليات
لقد تسلمت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وهي – بكل أسف وحسرة - في وضعية مزرية، ويتمثل ذلك من بين أمور كثيرة في:
- غياب تام لوسائل النقل،
- نظام معلومات متهالك، ومتقادم،
- طواقم ينقصها التكوين المستمر، في ميدان يتطور بسرعة، وفي عصر من الصعب مواكبته على من يتكونون باستمرار واجتهاد فكيف بغيرهم.
هذه العوامل المتضافرة، أدت – عمليا – إلى اقتصار وحصر عمل اللجنة مهمة واحدة من المهام الرئيسية المناطة بها، وهي الرقابة القبلية على المساطر، فيما بقيت الرقابة البعدية ورقابة تنفيذ العقود خارج اختصاصها عمليا، وهذا يعني – في أحسن الحالات – أداء الثلث، وضياع الثلثين.
وقد تمحورت خارطة الطريق التي اعتمدناها للنهوض باللجنة الوطنية لرقابة الصفقات من واقعها الي آفاق أرحب حول مقاربة تعتمد ثلاثية "الحوار - الفعالية - الأداء"، وتوفر إطارا استراتيجيا يهدف إلى:
- تحديث الحوكمة المؤسسية والتنظيمية للجنة،
- تعزيز رأس المال البشري مع التركيز بشكل خاص على التكوين المستمر لاكتساب أفضل الممارسات المهنية، وتطوير ثقافة التميز، وتحفيز المتميزين،
- ضمان أعلى مستوى من نزاهة الفريق وشفافية الأساليب،
- تشجيع روح الفريق، وإشاعة روح التضامن والحرص على التعاون والتكامل،
سيادتي سيداتي،
ضمن تنفيذ المحور الأول من هذه المقاربة، وهو محور عصرنة الحوكمة المؤسسية، تم تحديث نظام المعلومات الخاص باللجنة، وهو ما مكن من النشر الفوري لتقارير جلسات اللجنة لحظة انتهاء جلساتها، وذلك بعد أن كان تأخير نشر التقارير يتجاوز شهرا أحيانا، ولا يقل عن أسابيع في أمثل الحالات، كما مكن من إصدار تقارير شهرية، ومواكبة مختلف أنشطة اللجنة بالنشر، وتوفير الإحصائيات والمعطيات المهمة، منظمة، ومحينة.
كما تمت ترجمة تقارير جلسات اللجنة الى اللغة العربية ويتم نشرها في الموقع
وفي نفس الإطار، شرعنا في مشروع تهيئة نظام إدارة الجودة، بهدف تمكين اللجنة من الحصول على شهادة أيزو 9001 – 2015، وقد تمت صياغة أدواته الأساسية، وكنا خلال الأسبوع الماضي في ورشات صياغة العمليات والإجراءات، وأملنا كبير في أن يتم تحقيق هذا المكسب في قادم الأيام.
أما في مجال تعزيز رأس المال البشري، فقد شاركت كل طواقم اللجنة الوطنية في ورشات تكوين داخلي مستمر، تمت تنظيمه وبالكامل على نفقة اللجنة، فيما تم تنظيمه بعضه خارجيا بدعم من بعض الشركاء.
وقد تمكنها ضمن محور النهوض برأس المالي البشري، والعمل على توفير التكوين المستمر من توقيع اتفاقية شراكة في مجال التكوين مع معهد المالية المغربي.
كما أقررنا في ذات الإطار استحداث علاوات تميز تمنح للمتميزين من طواقم اللجنة، لأننا على قناعة تامة أن مبدأ التحفيز، وتشجيع المتميزين، وأن نقول لمن أحسن أحسنت، من أمثل الأساليب الإدارية في خلق تنافس إيجابي بناء، وفي إيجاد بيئة إنتاج أنموذجية.
وفي محور ضمان الشفافية، وتحقيق أعلى مستوى من النزاهة، تم تأسيس عرف إداري جديد، يقوم على نشر محاضر الجلسات للعموم قبل خروج أعضاء اللجنة من قاعة الاجتماعات.
كما تم في هذا الإطار اعتماد مسطرة واضحة ومحكمة ومحكومة بآلية التداول لاتخاذ القرارات على مستوى اللجنة.
ولأني من يدعو للشفافية، ويحث على النزاهة، يلزمه أخلاقيا أن يقدم النموذج في ذلك، وأن يجسد ما يدعو له، فقد أودعت بعد شهر من تعيني رئيسا للجنة تصريحا بممتلكاتي لدى كتابة ضبط رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، وبعد مضي سنتين على انتدابي، أودعت تصريحا آخر، وذلك وفقا لترتيبات المادة: 11 من قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية.
كما شجعت الأعضاء على امتثال القانون، وتقديم تصاريح بممتلكاتهم، وقد استجاب بعضهم لذلك فعلا، وقام بامتثال القانون في هذا المجال.
واحتراما للقانون، وللإجراءات المرعية، قمنا دوريا بإبلاغ النيابة العامة بكل التجاوزات التي اطلعنا عليها، والتي قد تشكل مؤشرا على ارتكاب جنح أو جرائم في مجال الصفقات العمومية.
أيها الجمع الكريم،
لقد مكنت حزمة التدابير الرامية إلى تفعيل وتحسين أداء اللجنة من تحقيق نتائج نرى أنها جد إيجابية، دون أن يعني ذلك أنها كانت سقف طموحنا، أو أعلى ما كنا نصبوا إليه، وسأكتفي هنا بنماذج وأمثلة، فبالمثال يتضح المقال:
- ففي مجال الرقابة القبلية، تمكنت اللجنة خلال الفترة 17 مايو 2021 إلى يوم الجمعة الماضي (24 نوفمبر) من دراسة 3318 ملفا، تمت الموافقة على 2251 وتأجيل 723 ورفض 344 ملفا، تم ذلك بفعل مضاعفة عدد جلسات اللجنة حيث قدت في نفس الفترة 291 جلسة ومكن ذلك من تقليص آجال معالجة الملفات الي ثلاثة ايام.
- إما في مجال الرقابة البعدية على مساطر الصفقات العمومية، فقد قمنا العام الماضي بإخضاع 71 صفقة تم اختيارها عشوائيا لـ16 سلطة متعاقدة للرقابة البعدية، وهو ما مكن من إبراز مخالفات ومواطن خلل كانت موضع تقارير أرسلت لسلطات التعاقد المعنية، وأبلغت للسلطات العليا، فيما بدأت اللجنة منذ شهرين بإخضاع 288 صفقة لسنة 2023 لرقابة بعدية، وهناك تواصل مستمر بين اللجنة ولجان إبرام الصفقات المختصة في هذا الخصوص، وستبلغ سلطات التعاقد بالملاحظات الأولية فور الانتهاء من التدقيق في الصفقات.
وفي محور رقابة متابعة تنفيذ الصفقات، وخلال العام 2021، أخضعت اللجنة 40 صفقة بلغت قيمتها 16,4 مليار أوقية قديمة، تابعة لست سلطات تعاقد، للرقابة على تنفيذها، وتم إعداد التقارير اللازمة، وإبلاغ نتائجها للمعنيين، وقد تضم تقرير 2021 ملخصا عن هذه الملاحظات.
وفي سنة 2022، تم اخضاع 100 صفقة، بلغت قيمتها 14,5 مليار أوقية، تابعة لـ15 سلطات تعاقد، للرقابة على تنفيذها، وتم إعداد التقارير اللازمة حول الموضوع، وإبلاغ نتائجها للمعنيين، كما تضمن تقرير سنة 2022 ملخصا لأهم الملاحظات.
وقد الآن في جمع البيانات تحضيرا لاختيار مجموعة من الصفقات التي أبرمت في العام الجاري، بهدف إخضاعها للرقابة على تنفيذها، وإعداد التقارير اللازمة حول ذلك، وإبلاغها للمعنين، وكذا تمضينها ملخص عنها في التقرير العام عن السنة.
أيها الجمع الكريم
هذا حصاد جهدي وفريقي نحتسبه لله ونستغفره من ماكان فيه من خطء اوتقصير.
سيدي الرئيس أسلمكم زمام قمرة قيادة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات متنيالكم النجاح والتوفيق
