أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتكولها المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، كما صادقت أيضا على المعاهدة المتعلقة بالاتجار بالأسلحة ضمن جهودها في دعم التعاون الدولي لمراقبة وتنظيم تدفق الأسلحة المشروعة ومنع تحويلها، أو استخدامها إجراميا أو إرهابيا، ولتسهيل التحقيقات الجنائية والمتابعات القضائية للجرائم ذات الصلة.
وأضاف- في افتتاح ورشة حول مكافحة الجريمة اليوم في نواكشوط -أن موريتانيا، واستجابة منها للتحديات المتعددة، ولمواجهة التهديدات البيئية الأمنية والإقليمية، عززت الإطار المؤسسي والقانوني في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وفقا لمضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، لتجسيد وتوطيد الأمن والسلم المجتمعين، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبدورها ثمنت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات،هيلين فان، التعاون المثمر بين المكتب ووزارة العدل في مجال التكوين، مطالبة المشاركين بالاستفادة من العروض التي ستقدم خلال اللقاء من طرف خبراء مختصين في المجال.
