صادقت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية السبت على صيغة جديدة معدلة على قانون الهجرة.
الصيغة تسمح بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة..
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد ، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وجاءت الصيغة بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيُطرح للمناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) ابتداء من 11 الجاري.
