قالت تقارير نشرت مؤخرا إن منطقة الساحل بحاجة لضخ استثمارات تصل إلى 28.3 مليار دولار أميركي حتى عام 2026، وذلك من أجل إطلاق مشاريع التنمية.
جاء ذلك وسط تحذيرات من تدهور إضافي للأوضاع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال العام المقبل على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
لكن خبراء ومحللين طالبو حكومات بلدان المنطقة بالحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق، وعدم التركيز على الجانب الأمني وحده، على حساب توفير المتطلبات الأخرى للمواطنين، وذلك من أجل الحيلولة دون تصاعد التوترات الداخلية.
وشددت دوائر تحليلية إقليمية ودولية، على أن بلدان دول مجموعة الساحل ، لا تزال تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
