ناقشت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الألكتروني، وقد تم خلال اللقاء الاستماع لعرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، استعرض من خلاله البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف، من ضمن أمور أخرى، إلى السماح للفاعلين من داخل قطاع البنوك ومن خارجه بتقديم خدمات الدفع وإصدار النقد الإلكتروني، والسماح لأكبر عدد ممكن من الزبناء بالولوج إلى خدمات مالية رقمية ملائمة وآمنة.
