عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية تم خلالها الاستماع لردود وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كامارا سالم محمد على السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بواقع اتفاقيات الشغل في موريتانيا ومدى ملاءمتها لمتطلبات الواقع اليوم.
وكان من مسائلة النائب الوزير: إن كان هناك تفكير في تحديث الاتفاقيات ومدونات الشغل التي لم تعد تواكب الإكراهات المستجدة في المجال ؟.
مطالبا الوزير بتوضيح دور القطاع في مراقبة مدى احترام الفاعلين الاقتصاديين لمساطر وقوانين الشغل، متسائلا عن الدور الذي تلعبه مفتشيات الشغل في مراقبة المستثمرين الأجانب خاصة في مجال التعدين؟.
