انطلق اليوم الجمعة في مقاطعة كيفه، لقاء للتشاور حول القانون التوجيهي الزراعي الرعوي.
تفعيل هذا القانون سيسمح بإنشاء منظمات اجتماعية ومهنية للتسيير لمتابعة البنى التحتية الرعوية والزراعية عن طريق عقد بين الدولة وهذه المنظمات التسييرية .
وقال والي لعصابه عبد الرحمن ولد الحسن، في كلمة بالمناسبة، إن الإدارات المعنية بهذا القانون، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، سعت إلى إعداد المرسومين 155 و156 المتعلقين بإنشاء المنظمات الاجتماعية والمهنية للتسيير البني التحتية الزراعية والرعوية من جهة وتحديد إجراءات التعاقد بينها والدولة.
