وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الاثنين، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، إزابيل سانتوس، على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 3.395 مليار أوقية جديدة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، يمبلغ مليار أوقية جديدة.
يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.
فيما تخص الاتفاقية الثانية تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي بمبلغ 2.395 مليار أوقية جديدة.
يهدف المشروع إلى الولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.
وشكر وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمته، البنك الدولي على الدعم السخي الذي ما فتئ يقدمه لموريتانيا من أجل إرساء قواعد تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.
وأضاف أن هذين المشروعين يتنزلان ضمن الالتزام الدائم للحكومة بالعمل على تعميم ولوج السكان للخدمات والمرافق الأساسية.
