صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك.
المشروع يعترف لجمعيات حماية المستهلك بصفة مساعد وعون للسلطات العمومية.
المشروع ينص على إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة في مجال حماية المستهلك بين الدولة وهذه الجمعيات، بالإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتشكيل جمعية حماية المستهلك وكذا العدد المسموح به من جمعيات حماية المستهلك في كل ولاية ومقاطعة، كما يحدد شروط الموافقة على الجمعيات الجديدة وأسباب سحب الاعتماد.
