نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة اليوم الخميس في مدينة اكجوجت ورشة تحسيسية حول أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة في مجال الصناعات الاستخراجية لصالح هيئات المجتمع المدني والفاعلين العموميين والخصوصيين على مستوى الولاية.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى المساهمة في دمج الصناعات الاستخراجية في نسيج الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأكد والي إنشيري، السيد إدريسا دمبا كوريرا، في كلمة بالمناسبة، أن الصناعات الاستخراجية تشكل موردا استراتيجيا لبلادنا ومحركا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام يلبي احتياجات السكان الأساسية ويضمن لهم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن مشاركة مختلف الفاعلين في القطاعات العمومية والخصوصية وتحمل مسؤولياتهم في احترام البيئة وحقوق السكان هو ما سيجعل من الصناعة الاستخراجية شبكة أمان لتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن الدولة تلعب دورا محوريا في هذا المجال من خلال سن القوانين الخاصة بالصناعات الاستخراجية، مؤكدا أن الشركات تتحمل مسؤوليات أساسية بدءا باستيفاء معايير الشفافية الدولية والمساهمة في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل.
وبدوره ثمن عمدة بلدية أكجوجت، السيد داهي ولد المامي، هذه الورشة التي ستساهم في تعزيز دور الفاعلين والمتدخلين على مستوى الولاية.
وأكد أن الورشة تأتي لتعزيز التواصل والشفافية بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الصناعات الاستخراجية وتعزيز البنى التحتية وتوفير فرص العمل للشباب.
من جهته بين ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الورشة، السيد حمود ولد سيد أحمد، أن الورشة تمثل فرصة لنقاش العديد من القضايا المرتبطة بالصناعات الاستخراجية ووضع توصيات لتحسين إدارة هذه الصناعات بمشاركة السكان المحليين لكونهم غالبا هم أول المتأثرين بهذه الأنشطة.
جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة أكجوجت وممثل عن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الولاية.
