صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الي تحديد النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية .
و يحدد من جهة النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام وحقوق وواجبات المفتشين الرئيسيين والمفتشين والمحققين في مجال الردع وفي مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. ومن جهة أخري يحدد الولوج الي اسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية إضافة الي شروط الترسيم والتقدم والتكوين.
علاوة على ذلك، ينص على أن التكوين الأولي لشعبة الرقابة الاقتصادية مخصص حصريًا لتعزيز الرقابة الاقتصادية الجديدة.
