استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدمه وزير العدل يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
يعرض هذا البيان الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028.
وتعتمد على سبعة عشرة (17) محاور استراتيجية، مقسمة إلى أهداف عمل ملموسة، والتي تشير إلى دور الجهات الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا.
يتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
