قال مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الانفتاح السياسي في السنوات الأخيرة واكبه انفتاح في العمل الحقوقي (المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني).
وأكد المفوض إن إشادة المؤسسات الدولية، كالمفوض السامي لحقوق الإنسان، خير دليل على ما حققته موريتانيا من تقدم في مجال حقوق الإنسان، كما برهنت النتائج الميدانية التي حصلت عليها البلاد عن مستوى هذا التقدم، خاصة في مجال الاقتصادي.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء بنواكشوط، أنه لأول مرة أصبحت المنظمات العاملة في الميدان شريكة للحكومة، ونظم القطاع معها عمليات تحسيس مشتركة.
