نشر موقع "فوكس" الأمريكي، تقريرًا، تحدّث فيه عن الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية، في القضية التي تقدمت بها إلى المحكمة الدولية بلاهاي؛ حيث تحمل هذه الخطوة دلالات سياسية داخلية وخارجية تعكس تضامن جنوب أفريقيا مع القضية الفلسطينية، ورغبتها في تحدي النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وأنها تعتبره غير عادل للمصالح الأفريقية وغير الغربية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن حكومة جنوب أفريقيا اتخذت موقفها الأكثر صرامة حتى الآن ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واتهمت دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأوضح الموقع، أن جنوب أفريقيا رفعت القضية، الجمعة، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها في غزة على الفور؛ في حين أن طلب جنوب أفريقيا قد لا يؤثر على نتيجة الحرب بأي طريقة ذات معنى، إلا أنه يعتمد على العلاقات طويلة الأمد بين نضال التحرير الذي خاضه السود في جنوب أفريقيا ونضال الشعب الفلسطيني.
كذلك، يشير إلى رغبة البلاد في تحدي النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي تعتبره غير عادل للمصالح الأفريقية وغير الغربية.
وذكر الموقع نفسه، أن الطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأفاد الموقع بأنه سرعان ما رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي الطلب "باشمئزاز"، واصفة إياه بـ"التشهير بالدم"، في إشارة إلى اتهام كاذب نشأ في العصور الوسطى بأن الشعب اليهودي سوف يقتل المسيحيين ويستخدم دماءهم في الطقوس، والذي تم استخدامه كمبرر لقمع المجتمعات اليهودية.
وبين الموقع أن محكمة العدل الدولية تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق بالفعل في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس نتيجة لعملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأفراد على أعلى المستويات، ومحاكمتهم المتهمين بالتخطيط لجرائم الحرب وتوجيهها، في حين أن المحاكم الوطنية هي عادة مكان لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ذات المستوى المنخفض؛ أي المقاتلين الأفراد الذين ربما ارتكبوا جرائم حرب بتوجيه من هؤلاء القادة أو القادة رفيعي المستوى.
بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يمكن لأي دولة توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الدولة طرفًا في النزاع أم لا.
وفي سنة 2019؛ رفعت غامبيا قضية إبادة جماعية ضد ميانمار بسبب جرائمها ضد مجموعة الروهينغيا العرقية، وأيدت محكمة العدل الدولية شرعية القضية في سنة 2022. ويمثل التماس جنوب أفريقيا أحد السبل القليلة أمام هيئة دولية للإدلاء ببيان واضح حول تصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، أشادت بالإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا ودعت المحكمة إلى "التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ودعوة إسرائيل، القوة المحتلة، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني".
نقلا عن عربي21
