مصادر من لجان الإشراف: عملية التعداد العام للسكان في تفرغ زينه لم تتجاوز 30%

قال رئيس المكتب الجهوي للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية، محمد فاضل الغالي حدوني، إن عملية جمع البيانات للتعداد السكاني على مستوى الولاية وصلت إلى نسبة 50%، مشيرا إلى أن وتيرة هذه العملية تسير بشكل متسارع في بلدية توجنين رغم كبر مساحتها الجغرافية وكثافتها السكانية.

وأضاف أن العراقيل التي تواجه العملية تتركز أساسا على حالات الرفض التي يتلقاها العدادون من طرف بعض المواطنين والأجانب، وعدم فهمٍ لعملية التعداد، إذ يعتقد البعض أنها تتعلق بالمندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وينسبها آخرون للضرائب وغيرها.

من جهة أخرى، أوضح المشرف على عملية التعداد العام الخامس على مستوى مقاطعة تفرغ زينه، الحسن ولد اعمر جودة، أن العملية على مستوى المقاطعة، رغم توفر الوسائل، لم تتجاوز نسبة 30%، ناسبا الخلل إلى عدم التجاوب المطلوب من طرف ساكنة المقاطعة، منوها إلى أن العدادين انتهجوا جميع السبل الصحيحة والمنصوص عليها من أجل الحصول على المعلومات الضرورية، بما في ذلك الحضور والالتزام بالأوقات والمواعيد التي قدمت لهم، سبيلا للحصول على المعلومات.

وأضاف أن مقاطعة تفرغ زينه تعد من بين المقاطعات الأقل نسبة في التجاوب مع العملية، إذ يتم إحصاء منزل واحد من بين كل 30 منزلا، داعيا إلى ضرورة التحسيس والتجاوب مع العدادين.

وتتواصل أعمال جمع البيانات للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن للأسبوع الثاني على عموم التراب الوطني، بهدف توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية.

نشير إلى أن النتائج المتوخاة من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي انطلق في ال 25 ديسمبر 2023 وينتهي في 09 يناير2024، هو الحصول على معلومات حول جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان، التوزيع العمري والمجالي والخصائص السوسيو – ديمغرافية للسكان، وكذا تقارير حول الخصائص الاقتصادية للسكان النشطين (التشغيل والبطالة وفروع الأنشطة وتوزيعها حسب الفئات المهنية للنشطين العاملين)، إضافة لتقارير متخصصة حول الفئات السكانية الأكثر هشاشة (الأطفال، النساء، الأشخاص المسنون والأشخاص المعاقون)، ودراسات تفصيلية (مونوغرافات) على مستوى الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لجميع القرى والتجمعات السكانية، تشمل على الخصوص، البنى التحتية؛ وبيانات سوسيوديمغرافية واقتصادية تمكن من توجيه السياسات في مجال الاستصلاح الترابي.