قالت الوزيرة السابقة ومفوضة الأمن الغذائي حاليا فاطمة بنت خطري إن الحاجة إلى شركة سونمكس لا تزال قائمة ولا ينبغي أن تترك السوق لعفوية التجار.
وأشارت بنت خطري في مقابلة مع موقع الفكر تم إجراؤها في مارس 2021 إلى أهمية أن تكون للدولة آلية تضمن بها توازن السوق منعا للاحتكار وضمانا لمصالح المواطنين.
ودافعت بنت خطري عن سياسات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واصفة العلاقة بين النظام الحالي والمعارضة بأنها طبيعية حيث توجد معارضة تنتقد ونظام يحترم لها دورها ومسؤوليتها .
وفي ما يلي نص المقابلة
موقع الفكر: نود منكم التعريف بشخصكم الكريم من حيث الاسم وتاريخ ومحل الميلاد ومراحل الدراسة وأهم الشهادات والوظائف التي تقلدتم؟
الوزيرة فاطمة بنت خطري : شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لعلي أفيد في بعض المواضيع أو أنير الرأي العام حولها ، الاسم فاطمة بنت محفوظ بن خطري من مواليد مقاطعة جكني 28 نوفمبر 1964م.
تلقيت التعليم الابتدائي في مقاطعة جكني، وتنقلت بين الحوضين الغربي والشرقي في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ثم جئت إلى مدينة نواكشوط وشاركت في امتحان شهادة البكالوريا بعد سنة من الطرد من المدرسة سنة 1983م، لأني كنت ضمن الطلاب المشاركين في انتفاضة الناصريين ضد نظام محمد خونه بن هيداله 83-1984 م، وفي سنة 1985 حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم وواصلت تعليمي في جامعة نواكشوط كلية الاقتصاد وتخرجت منها بشهادة الإجازة (المتريز) ودرست بعد ذلك سنة موازاة لشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في السكان والتنمية المستدامة بمعهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمغرب ، وفي سنة 2014 سجلت في شهادة الماستر وأنهيت جانبها النظري والآن في مرحلة إعداد بحث التخرج.
هذا فيما يتعلق بالمسار التعليمي أما المسار المهني فعملت أول مرة في شركة تسويق المواشي واللحوم ثم بعد ذلك تم اكتتابي موظفة في وزارة التنمية الريفية، وعملت رئيسة لقسم الدراسات في مشروع البيطرة رقم 2 ، ثم تم تعييني مديرة مساعدة في إدارة البحث والإرشاد ثم بعد ذلك عينت مديرة مساعدة لشركة "سونمكس".
ثم عينت وزيرة في حكومة الرئيس السابق المرحوم سيدي محمد بن الشيخ عبد الله وناضلت في صفوف المعارضة بعيد الإطاحة بالرئيس المنتخب وبقيت في المعارضة وانتخبت في الانتخابات الأخيرة نائبة في اللائحة الوطنية.
موقع الفكر: ما هو انتماؤكم السياسي الذي تعرضتم بسببه للطرد من الدراسة سنة 1983 كما ذكرتم سابقا؟
فاطمة بنت خطري: كنت أنتمي للتيار الناصري ووقفنا ضد نظام الرئيس محمد خونه بن هيداله وواجَهنا آنذاك بالسجن والقتل والطرد، وكنت أدرس في ثانوية لعيون ، وكانت من أكثر القلاع تحركا ضد نظام هيداله وتم طرد الكثير من الطلاب وكنت من بين المطرودين.
موقع الفكر: ألا ترون أنكم في التيار الناصري من جهة والرئيس محمد خونه بن هيداله من جهة أخرى كانت هناك جهات تخطط للاستيلاء على السلطة وخططت للمواجهة بينكم؟
فاطمة بنت خطري : لا أستبعد ذلك. في تلك الفترة لم أكن قيادية كبيرة ولم أكن على مستوى كبير من الوعي وإنما كنت مجرد طالبة وإن كنت أرى في تلك الفترة أني في القيادة وإن كنت وصلت في المرحلة الأخيرة آنذاك إلى عضوية اللجنة الوطنية للنساء إلا أني لم أكن على قرب من القيادة العليا للتيار الناصري من باب الأمانة التاريخية فقط.
موقع الفكر : ما موقف الأسرة من انتمائك لتيار الناصريين مع أنها أسرة محافظة؟
فاطمة بنت خطري : عملنا كان عملا سريا في أغلبه ولما حدثت الانتفاضة أذكر أننا كنا في ثانوية لعيون وكنا خططنا أننا في نحدث ما يسمى بتفجير الساحة كل يوم فلا نترك الطلاب يدرسون.
ولما اعتقل جميع الشباب أذكر أنني اجتمعت بالطالبات وقلت يلزمنا أن نظهر أنه يمكننا أن نفعل شيئا في غياب الطلاب، وقمنا بعمل توقفت بسببه الدراسة فجاءت قوات الحرس واعتقلتنا وسلمتنا في النهاية للشرطة، و مكثنا يوما عند الشرطة فحدثت تدخلات وأطلق سراحنا فلم نبت عند الشرطة، وعلم الوالد عليه رحمة الله بالأمر فثقل عليه ذلك، وجاء على جناح السرعة وذهب بنا إلى نواكشوط وقال إننا لن ندرس بعد ذلك، واتصل به رجالات من منطقة الحوض الغربي من مختلف المجموعات وقالوا إنهم لم يكونوا على علم بوجودي وأن ما قمت به أنا وزميلاتي ليس له أي انعكاس على الأخلاق، وكان رحمه الله متقبلا للآراء ويستمع لآرائنا في حدود الضوابط الأخلاقية.
موقع الفكر: ما هو مشروع البيطرة؟
كما تعلم فإن القطاعات تحتاج إلى أن يكون هناك اهتمام ودعم من قبل الممولين بمكون من مكونات سياسة الدولة وقد لا يكون لدى الدولة التمويل الكافي لهذا المشروع فتبحث له عن تمويل من أجل رفع أداء ذلك المكون لكي يصل إلى الأهداف المرسومة في سياسة الدولة ، وقطاع البيطرة من بين القطاعات الهامة التي كانت الدولة تستثمر فيها، وكان هذا المشروع يقوم بتأطير المنمين ويضع تصورا للسياسة التي رسمتها الدولة وكيفية وصولها إلى أهدافها وكانت له انعكاسات جيدة على الأقل من الجانب النظري والرفع من أداء المنمين ومواكبتهم عبر الإشراف على روابط التنمية الحيوانية على المستوى المحلي وإنشائها تأطيرها وتعليم أصحابها كيفية تحسين أداء الثروة وكيف يقومون بقطع الحشائش وتخزينها وكيف يدخلون منتج الألبان في الدورة الاقتصادية ففي تلك المراحل لم يكن الموريتانيون يبيعون الألبان، وكانوا يستقبحون ذلك وقد ساهم المشروع في تغيير العقليات.
وقام بدراسات حول الأنماط الإنتاجية وهل من الأفضل الاعتماد على النمط المتنقل أم النمط الثابت في حيز جغرافي محدود، وساعد في الدراسات والآراء وتطوير المنمين.
موقع الفكر: خلال تجربتك مديرة مساعدة لشركة "سنومكس" هل توافقين من يقول إن منصب المدير المساعد ورئيس مجلس الإدارة وظائف ترضية وليست لأصحابها مسؤولية قانونية؟
فاطمة بنت خطري : بالطبع فإن كلمة المساعد تعني أنه إذا لم يحتج إليه فلا دور له لكن ذلك يعتمد على طبيعة شخصية المدير وطبيعة المدير المساعد وقدرة المدير العام على استغلال الطاقات، والمدير العام والمسؤوليات التي يكلها إلى مساعده وشخصية المدير المساعد لها دور كذلك؛ فإن كانت شخصيته قوية سيظهر أن هناك حاجة إلى وجوده، ولا أستطيع أن أزيد على هذا الكلام.
ما تقويمكم لعملكم في شركة "سونمكس" ؟
لا أستطيع تقويمي في عملي ولكنني أستطيع القول إن شركة "سونمكس" شركة تم إنشاؤها لأنه كانت هناك حاجة لتموين السوق الموريتاني في البداية، وتطورت مع الليبرالية وأصبحت أداة للنظام وانفتحت الشركة وأصبح فيها شركاء ولكن بقيت للدولة الأسهم الأكبر وكان الهدف منها أن تلعب دور موازنة للسوق وتكون لها قدرة على منع الاحتكار وفي حال العجز عن تلبية حاجيات المواطنين تقوم الشركة بتموين تلك الحاجيات.
وأرى أن الحاجة إليها لا تزال قائمة فلا ينبغي أن تترك السوق لعفوية التجار، وفي المرحلة الأخيرة التي سبقت إعلان إفلاسها لم تكن "سونمكس" تلعب الدور المطلوب منها، ف"سونمكس" في الظروف العادية شركة يجب أن تسعى للربح لكن في حالة الظروف غير الطبيعية تتدخل بعقلية من هدفه حماية المواطن وتعطيها الدولة هذه المسؤولية وتدفع لها مقابل ذلك التدخل وإلا فإنها ستفشل، وعندما ترى الدولة ضرورة لتدخلها ينبغي أن تدفع لها الفارق الذي تخسره جراء تدخلها، وفي مرحلتنا أذكر أنها كانت تتدخل في الأساس أيام رمضان؛ لأنه شهر يكثر فيه الاستهلاك وتضعف فيه القدرة الشرائية للمواطنين ، وتخصص الحكومة مبلغا من ميزانيتها لدعم "سونمكس" وهذا طبيعي لأنها شركة فيها مساهمون يبحثون عن الأرباح وفي الحالة العادية ستربح لكن تربح بهامش لا تدع التجار الآخرين يتجاوزونها وهم يعلمون أن نفس المادة التي اشتروها من نفس المصدر هي الموجودة لدى شركة "سونمكس" لكنها تستطيع أن تربح بهامش بسيط ولا يستطيع بذلك التجار أن يرفعوا أسعار المواد التي يبيعونها لوجودها لدى "سونمكس".
موقع الفكر : هناك رأي اقتصادي يقول إن سبب خسارة شركة "سونمكس" : بالإضافة إلى عامل الفساد هو أنها كانت تشتري بعضا من منتجات المزارعين ولسوء التخزين وضعف وسائل النقل تقوم برميها والسبب الثاني هو منافسة التجار الذين ليست لديهم عقود عمال ولا تأمين و يستطيعون الربح بهامش قليل ما رأيكم ؟
فاطمة بنت خطري: القول إنها لا تستطيع الربح غير صحيح لأنها ربحت في بعض الأحيان ولديها مخازن كبيرة في كل مكان كما أن لديها سيولة مالية كبيرة تستطيع أن تشتري كمية كبيرة وتتركها مخزنة في مخازنها والتجار يشترون كميات محدودة وقدرتهم على التخزين قدرة ضعيفة بالمقارنة مع قدرات "سونمكس" وبذلك تكون لها قدرة تنافسية.
وأما عملية " كاروت" التي تتحدث عنها فقد كثر في الفترة توجه المزارعين نحو إنتاج بعض المواد التي تفسد بسرعة وتشجيعا لهم اتخذ النظام قرارا بشراء منتوجاتهم وليس لدى الشركة قدرة على تخزين المواد التي تحتاج إلى تبريد فاشترت "سونمكس" الجزر " كاروت" ومونت به السوق بأسعار رمزية وليست المبالغ المصروفة آنذاك مبالغ كبيرة، وفي الفترة الأخيرة ارتكبت "سونمكس" أغلاطا كبيرة جعلتها لا تستطيع الاستمرار فأصبحت تشتري من عند التجار، فالتاجر اشترى ووضع مصاريفه وهامش ربحه وتأتي هي لتشري منه ثم تبيع تحت السعر الذي يبيع به وبدون تعويض من الدولة، ولو أنها اشترت من نفس المصادر التي يشتري منها التجار وبحثت عن مصادر متعددة بجودة أفضل لما أفلست.
جئت إليها في الفترة ما بين 2005 إلى 2007
وكانت فترة إدارة مولاي العربي لها وكانت فترة جيدة فاستقدم لها خبراء ، وحسن من بنايتها وضبط معاملاتها وعلاقاتها بالدولة والطريقة التي يجب أن تسدد الدولة لها ديونها في حال ما إذا باعت بطريقة غير مربحة، وبحث لها عن خطوط تموين جديدة بأسعار معقولة، واشترى المواد وقام بتخزينها حتى أحس التجار أنه لم يعد بإمكانهم الاحتكار.
موقع الفكر: هناك سعر عالمي وفي موريتانيا يوجد التضخم فيكون التجار هم الضحية ما رأيكم؟
فاطمة بنت خطري: لا أريد أن يخسر التجار أو أن تخسر شركة "سونمكس" والتاجر بطبيعته يحتفظ ببضاعته حتى يحدث فيها نقص فيكثر عليها الطلب؛ ليبيعها بالسعر الذي يريد لكن إن كان يعلم أن له منافسا آخر سيبيع بهامش أقل فإنه لن يعمد إلى الاحتكار بل سيحاول أن ينافس بالطريقة الممكنة.
موقع الفكر: وهذا يطرح إشكالا وهو أن تنظيم السوق في الفترة الأخيرة أصبح عند تاجر واحد أو تاجرين هل هذا سياسة متبعة من قبل الدولة؟
فاطمة بنت خطري: في الفترة الأخيرة حدث الكثير مما لا ينبغي، ومن ذلك ترك هذه المؤسسة تفلس، فإن لم يكن وضعها مستقيما فإن هناك حاجة لأن تكون للدولة آلية توازن بها أو تنافس بها لتخفيف جشع التجار وتضمن مصالح المواطن.
وتموين السوق من شخص واحد أو شخصين أمر لا ينبغي فعله فإما أن نعمل بالليبرالية، وهي تعني التساوي في الفرص وفتح السوق أمام الجميع ودفع الضرائب والرسوم ويكون التنافس بين التجار في الحصول على المواد بأسعار معقولة وتخزينها ولا يجوز أن يكون هناك تاجر معفي من الضرائب أو مخففة عليه الرسوم.
موقع الفكر: موريتانيا حاليا تشجع المزارعين الأوربيين وتقضي على المزارعين الوطنيين، فالسكان المحليون يزرعون أراضيهم لكن ليست لديهم وسائل للتخزين ولا طرق تمكنهم من إيصال منتجاتهم في الوقت المناسب ونحن نخفض أسعار الخضروات القادمة من المغرب وأوربا هل توافقين على هذا الرأي؟
فاطمة بنت خطري : لا أوافقك الرأي إذا كان هدفك المستهلك فهمه أن يحصل على المواد بأقل سعر وتكلفة، ومن حق المنتج المحلي أن توفر له الظروف الملائمة لكي يستطيع إنتاج منتوج يستطيع المنافسة، ولكن إن لم يصل مرحلة المنافسة فليس بإمكاننا أن نرهق المستهلك بسبب مادة ما وهو بإمكانه أن يحصل عليها جيدة وبأسعار أخف.
وعلينا التركيز على المجالات التي في إمكاننا تحقيق المنافسة فيها بقوة والمجالات التي لا نستطيع المنافسة ينبغي أن نحاول الحصول على الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وأنا مع دعم المنتجين المحليين ولكن في حدود مصلحة المواطن ويجب توفير الظروف القانونية لإنتاجهم والظروف المادية من استثمارات كالبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه مما يشجع الاستثمار .
لكن يجب أن تكون لدى المنتج المحلي القدرة على المنافسة والسوق العالمية مفتوحة ولا يمكن أن نكون نشازا.
موقع الفكر: تحتاج شركة سنيم وفقا للخبراء إلى ثلاثة أمور وهي توفير الماء والمواصلات والكهرباء إضافة إلى الشفافية فعلى سبيل المثال مشروع (العوج) ما زال ينتج أقل بكثير مما كان مخططا له. ، هل لدى الرئيس نية لإصلاحها ؟
فاطمة بنت خطري: ما عندي من المعلومات حول شركة "سنيم" هو معلومات من الثقافة العامة لأني لم أعمل بها ولم أقم بتحقيق حولها، وما أعرفه أنها من أهم مصادر الميزانية وأهم مستجلب للعملة الصعبة، وهي شركة يرتكز عليها قطاع المعادن حتى الآن، وتسييسها أمر بالغ الخطورة جدا ، وأنا متأكدة أن الرئيس لديه نظرة ذات أفق رحب ، وهدفه الإصلاح وليس الإفساد وهذا ما دعمناه عليه ولا يمكن أن ندعمه على ما يصلح موريتانيا كلها، من باب أحرى القطاعات التي هي عصب الاقتصاد الوطني، ويجب أن تبتعد الشركة عن السياسة وأن ترسم سياسات إنتاجية وأن تقوم بمشاريع مستقبلية، ولا يكون هدفها مجرد تحقيق أعلى نسبة إنتاج، ويكون ذلك على حسابها في المستقبل وحسبما سمعت من بعض المختصين فإن طريقة إنتاج المعدن التي كانت تستخدمها الشركة ومخلفات المعدن تعيق تعميق الإنتاج في بعض الأماكن ولست أفضل من يتحدث في هذا الموضوع، ولكني سمعت أن لديهم إشكالية الاستغلال السيء للمعدن وعدم القدرة على العمل على المدى البعيد والمتوسط. وأملنا كبير في أن نكون قد طوينا تلك المرحلة ونأمل أن تبتعد "سنيم" كل البعد عن السياسة واستغلالها فيما لا يخدمها وكانت في الفترة الأخيرة تدخل مجالات لا تعنيها وكانت بمثابة خزنة تسحب منها الأموال في أي لحظة ولست من أكثر الناس اطلاعا على ملفها ومتأكدة من أن الرئيس فاهم للعوامل التي جعلت "سنيم" تخفق في الفترة الماضية رغم المداخيل الكبيرة التي حصلت عليها.
موقع الفكر: متى توليتم الوزارة وكيف وجدتموها؟
جئت مع أول حكومة للرئيس المرحوم سيدي بن الشيخ عبد الله وذهبت مع الانقلاب الذي أطاح به.
كانت قبل قدومي إليها كتابة ثم تحولت إلى وزارة مكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة مع نفس المهام إلا أنها أعلى برتوكوليا، وخلال عام ونيف كان الرئيس مهتما بها وبالبرامج التي كانت تستهدف الرفع منها كقطاع وليس مجرد إسكات للنساء وليست مجرد خطوة سياسية بل كانت لديها برامج طموحة للنهوض بالمرأة لكي تقوم بدورها في مختلف المجالات؛ لأن دورها دعم المرأة في مختلف المجالات لأن ترقية المرأة لا يمكن أن تتم في قطاع واحد بل ينبغي ترقيتها في مختلف المجالات كالتعليم و الصحة و المياه والخدمات وتكون هناك نظرة متكاملة عند الحكومة والرئيس.
وعملت في تلك الفترة على أن تكون النظرة التي عندي تجاه المرأة نفسها التي عند بقية الزملاء وقمنا بقدر من العمل المشترك مع الزملاء ولا يمكن للمرء أن يرضى عن عمله إن كان شخصا موضوعيا لكن قدمنا عددا من الملفات وقمنا بالكثير من العمل النظري على الأقل.
موقع الفكر :ما أهم ما قمتم به خلال تلك المرحلة؟
فاطمة بنت خطري : أهم ما قمنا في تلك المرحلة هو ترقية المرأة ففي تلك المرحلة تم تعيين نساء في مناصب الولاة والحكام و السفراء.
موقع الفكر : وهل هذا بمبادرة منكم أنتم؟
فاطمة بنت خطري: لا. ولكن هذا إيمان من طرف القائم على الأمر بأهمية الموضوع والشخص المسؤول عنها يجب عليه التنبيه إلى مثل هذه المواضيع؛ لأن الرئيس ينظر إلى مختلف القطاعات.
هذا على مستوى ترقية المرأة أما على مستوى التعليم ورقابته و متابعة ظروف تعليم البنات وهل يحصلن على تعليم مناسب لهن وهل هناك عقبات خاصة تواجههن وكذا توفير الظروف للأهالي الذين لديهم بنات يدرسن بعيدا عن أماكن سكناهن، ومتابعة الجانب الصحي، فموريتانيا من أكثر الدول ارتفاعا في نسبة وفيات الأمهات والأطفال ويجب أن تعمل على مختلف الصعد كي تكون المرأة عنصرا قادرا على القيام بدوره كاملا غير منقوص، وليس من أجل سواد عيون المرأة، وإنما من أجل أن تؤدي دورها التنموي فإذا كانت لديها مشاكل في الصحة فقد عطلتها وإن كانت لديها مشاكل في التعليم فقد عطلتها ، وإن كانت لديها مشاكل في المياه الصالحة للشرب فقد أمرضتها وعطلتها؛ ولذلك يجب أن تكون لدينا نظرة شمولية عامة حول المرأة ، ويجب على القائمين على الشأن العام أن يعلموا أن هناك عنصرا في المجتمع يشكل أكثر من 50% لديه تأخر تأتى عبر مراحل وعقليات، وإذا لم تُلحقه ببقية المجتمع فستبقى تجره وراءك ويعرقل وصولك إلى أهداف التنمية المرسومة.
وفي مجال الطفولة قدمنا تصورا حول الأطفال ذوي الوضعيات الخاصة وأطفال الشارع وتم إعداد دراسات في هذا المجال من أجل تبنيها، وفي مجال الأسرة تم نفس الشيء لأنها هي النواة التي يتكون فيها ، ونحن مجتمعنا يعاني ارتفاعا في نسبة الطلاق وهناك ثلاثون في المائة من الأسر التي تعيلها نساء ، وإذا كان عند المرأة نقص في التعليم والصحة فالمجتمع الذي ستربيه محكوم عليه بالضياع، ولا أستطيع أن أقول إننا أنجزنا في هذا المجال ولكن بدأ التفكير فيه، وتم التقدم في بعضه ووصل إلى مراحل والبعض الآخر ما يزال يحتاج إلى العمل.
موقع الفكر: يقال إن الوزارات تنجز أمورا رسمية فوقية لكن الإنجازات الواقعية لا تقوم بها فهل أنجزتم مراكز معنية بمكافحة الفقر في مختلف ولايات موريتانيا مما يحسن حياة المرأة كالتعاونيات والحض على تدريس البنات وتوفير التعليم وغيره مما يمس حياة الناس؟
فاطمة بنت خطري: تلك الفترة كانت صعبة على المواطنين من حيث قلة المراعي والجفاف فقامت الحكومة بإنجاز برنامج خاص موجه لمواجهة تلك الوضعية وكان فيه مكون خاص بالمرأة يتضمن أنشطة مدرة للدخل، وهذا لأول مرة يقوم فيها القطاع بأنشطة مدرة للدخل، لا أقول إنها مبالغ كبيرة بإمكانها تغيير وجهة الحياة ولكن بإمكانها أن تحسن من الظروف وكان في ذلك البرنامج جزء متعلق ببيع المواد بأسعار مخفضة، وكان فيه بنوك للحبوب وكان فيه مكون لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومكون آخر لدعم الأنشطة المدرة للدخل مبنية على دراسة أعدها الخبراء، وتم تنسيقها مع الإدارة والمنتخبين وتسلم لهم مبالغ بناء على دراسة ويسددونها بعد فترة سماح طويلة وبدون فوائد.
البعض أنتج منها وتغيرت حياتهم، وبالنسبة لتعليم الطالبات كان هناك تنسيق مع القطاع المعني في توفير الظروف الملائمة لتمدرس البنات في المناطق النائية والمناطق وتلك التي ليس لأهلها قدرة على التنقل، فتمول لهم أنشطة تمكنهم من التنقل ولا أقول لك إن هذا كله أنجز لكن كان هناك تفكير في هذا المجال.
موقع الفكر: ما تقويمكم لتجربة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية؟
فاطمة بنت خطري: الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية نقطة مضيئة في تاريخ موريتانيا، وهناك أسباب مختلفة لنشأتها بعضها مباشر وبعضها غير مباشر أفرزته بعض العوامل منها أن القوى السياسية عقب الإطاحة بنظام الرئيس معاوية بن سيدي أحمد الطائع والحوار الذي شاركت فيه مختلف القوى السياسية بالبلد بعث أملا بأن البلد بدأ يأخذ مسارا ديمقراطيا وأن عهد الانقلابات العسكرية ولى إلى غير رجعة والانتخابات التي جاءت بعد ذلك إن لم تكن قد لبت الطموح 100% فهي قطعا أحسن مما سبقها واستطاعت كل القوى السياسية دخول البرلمان وجرت الانتخابات رئاسية في شوطين لأول مرة واقتنع الإنسان الموريتاني أن لصوته معنى، ولما حدث الانقلاب كانت مفاجأة للقوى السياسية التي لديها طموح في أن يتخطى البلد هذه المرحلة، وتنادى الناس بدون تنسيق للوقوف ضد الانقلاب وعدم ترك البلد ينهار، خاصة أن مبرر الانقلاب يثير الغضب " اكلعني واعدلت اعليه انقلاب" عزلني فانقلبت عليه وما ذنب بقية الموريتانيين الآخرين!.
والناس الذين لم يناضلوا في السابق ولم يقفوا في سوح النضال منهم من رأى أنه كان مع نظام أطيح به بدون سبب وبسبب النخوة لا يمكنه إلا أن يعارض ذلك الانقلاب ، وبعضهم يؤمن بالديمقراطية إيمانا حقيقيا فوقفت كل القوى السياسية ضد الانقلاب وكان لهذا الموقف تأثير على الوعي حتى الآن.
ولما وقع الحوار الذي شاركت كل القوى وقبلته ولم تكن القوة فيه متكافئة لكنه حقق فشل الانقلاب و تمالأت السلطة على الحوار وما تم الاتفاق عليه و حدث تباطؤ في تطبيقه حتى لم يبق من الوقت إلا فترة قليلة وقبلناها وعلينا قبولها حتى ولو لعب علينا فيها؛ لأننا قبلناها في البداية وهو ما قمنا به في حزب عادل عندما أعلنت النتائج قلنا إننا يمكننا القول إن البلد خرج من أزمة الانقلاب لكن هناك الكثير من النقاط التي ينبغي العمل عليها وهناك فقرة في الاتفاق تقول إن الفائز في الانتخابات أيا كان ينبغي عليه العمل على فتح حوار لتسوية النقاط الشائكة لكي يسير الجميع في نفس الاتجاه وبقيت هذه القوى متحدة وحصلت بينها الكثير من الثقة والعمل المشترك ورأت أن البلد بحاجة إلى عملها المشترك لكيلا يتقهقر البلد وحاولت أن تحاور النظام لكن لم توفق في الوصول إلى الحوار ونحن في جماعة حزب عادل لما وجدنا فرصة للحوار مع النظام ورأينا أن الجماعات الأخرى لا تقبله قلنا لعل الحوار أن يفيد ودخلنا فيه ومكثنا ثمانية أشهر ونحن نتحاور واتفقنا على بعض الأمور وتم توقيع الاتفاق ومكثنا سنة ونصف ننتظر تنفيذ نتائج ذلك الحوار لكنها لم تنفذ ولما لم تنفذ عدنا إلى زملائنا في المعارضة لأنه ليس بيننا معهم من خلاف ولكننا ذهبنا بحثا عن المصلحة وما نبحث عنه جماعيا ظننا أننا يمكن أن نحصل عليه فرادى ولم نناقش إلا مواضع تهم الصالح العام فلم نناقش أبدا مواضع ذات نفع شخصي وواصلنا العمل في المعارضة من أجل الضغط.
موقع الفكر: ما تقويمكم لسنة ونصف من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؟
فاطمة بنت خطري: أهم ما يحسب للرئيس الحالي هو إخراجه لموريتانيا من الدوامة التي كانت فيها فالرئيس السابق كان من المحتمل أن يلعب للوصول إلى مأمورية ثالثة وذلك يعني انقلابا آخر ولعبا بالدستور وهذا ما ظهر فقد ظهرت أصوات تطالب بالعمل على تغيير الدستور.
الديمقراطية بعيوبها تظل أحسن من الانقلابات، وهو كذلك مترشح من نظام وجزء منه ومع ذلك استطاع أن يميز خطاب ترشحه بخطاب مغاير للنظام الذي خرج من رحمه، كما أنه شخص متميز وذو أخلاق وتم انتخابه وذهب معه الكثير من الناس وأعتبر أن داعميه كانوا أكثر من معارضي النظام الذي خرج منه ، وبعد وصوله للسلطة جسد جزءا مهما من برنامجه وحدث مستوى من التعاطي مع المؤسسات ومع الفرقاء، أضف إلى ذلك وقوع جائحة كورونا التي أفسدت الكثير من المعطيات في كثير من الدول الكبرى والعظمى واستطاع بطريقة أقرب ما تكون إلى التوفيق توجيه برامج للفقراء وهنا أنبه إلى أن الطبقات الهشة لا تمتلك وسائل للتعبير وإنما تستفيد وتسكت فقط ،فمن استطاع تأمين مائة ألف أسرة صحيا، واستطاع أن يضاعف ما يتقاضاه المتقاعدون، واتخذت الدولة هذه القرارات لكي يؤدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه المهمة وضمان نسبة معينة لمرضى الكلى الذي يقومون بعمليات تصفية والاتفاق الذي وقع مع مركز أمراض القلب للضمان الاجتماعي إذ لم يكونوا يستفيدون من خدماته.
هناك الكثير من المشاريع في الآفاق ، واكتشفنا أننا خسرنا مرحلة كبيرة جراء الفترة السابقة واتضح ذلك لمن لم يكن له الأمر واضحا، ولو لم تحدث جائحة كورونا لظهر المجهود على حقيقته ، إضافة إلى إنشاء مندوبية تآزر وبرامجها.
موقع الفكر: بالنسبة لتآزر هناك رأي يقول إن آليتها الحالية في توزيع المبالغ المالية على الأفراد هي آلية تعلم الكسل بدلا من خلق مشاريع مدرة للدخل ما رأيكم ؟
فاطمة بنت خطري: ليس الأمر كذلك فلدى "تآزر" برامج مدرة للدخل لكن البرامج التي تسعى إلى خلق فرص عمل حقيقية في الزراعة والصيد وغيرها لا تأتي نتائجها آنيا وهي لا تتناقض بالضرورة مع البرامج المستعجلة بل هي متوازية معها ولا تحل محلها وهذه المبالغ التي يعتبرها البعض زهيدة فهي تحل للبعض الكثير من مشاكله إضافة إلى أنه إذا وزعت في مقاطعة ما 100 مليون أو 60 مليون من المؤكد أنها ستدخل ضمن الدورة الاقتصادية في البلاد فيستفيد منها أصحاب الحوانيت وأصحاب عربات المياه وغيرهم.
فإذا كانت برامج التوزيع تكون بموازاة البرامج الاقتصادية الكبيرة وفي غضون أن تصل تلك البرامج إلى نتائجها فإنه تكون معقولة ومفهومة.
ومن المؤكد أنهم طرحوا كل الاحتمالات فيما يتعلق بآلية التوزيع كالتوزيع المباشر عبر لجان وعن طريق تحويل الأموال عبر وكالات ووجدوا أنها أكثر الآليات مثالية.
موقع الفكر: هناك إشكالية متعلقة بكثرة وكالات الدولة وكل رئيس جاء يستحدث وكالة جديدة ما رأيكم؟
فاطمة بنت خطري هناك رأيان يقول أحدهما إن تجميع الوكالات يؤدي إلى تشتت أذهان القائمين وتركيزهم على بعض المجالات دون بعض وهناك رأي آخر يقول بضرورة التجميع وبذلك تقل المصاريف وعدد العمال إن كان ذلك إيجابيا والمهم في النهاية هو وصول الخدمات إلى المستهدفين منها.
موقع الفكر: هناك حديث عن قرب إطلاق حوار سياسي ما معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
فاطمة بنت خطري: أعلم أن الواقع يتطلب منا التوافق كل من موقعه، والمعارضة والموالاة وجهان لعملة واحدة إن هما اتفقا على آليات اللعبة الديمقراطية وناقشا القضايا الكبرى ليتخذا منها موقفا يجمعهما فيما يمكن الاتفاق عليه عندها فليذهب كل منهما في طريقه فمن ينفذ لا بد أن يخطئ والتنبيه على الخطأ هو دور المعارضة وهو أمر ضروري كما أن الاستمرار في العمل ضرورة بالنسبة للحكومة، فدور كل منهما دور تكاملي.
ولدينا بعض من المواضيع المطروحة منذ تأسيس الدولة نحتاج إلى الاتفاق حولها ومواضيع استجدت بعد ذلك ومواضيع أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية وآلية دخولها بأريحية ولما هدأنا الجو السياسي ولم تعد المعارضة "سيئة" و"عجزة" "لا يصلحون للبلد" ولذلك يجب أن تثمن المعارضة أنها وجدت رئيسا يقبلها ويعتبرها ولا يوجه لها التهم.
موقع الفكر: ألا يجب أن تكون المعارضة معارضة أفعال وليست معارضة أشخاص؟
فاطمة بنت خطري: لا أريد لها إلا أن تستمر ولكن الجو الذي كان سائدا ليس جوا طبيعيا فالمعارضة توصف بأنها خونة وعجزة والموالاة "لصوص" و "مصفقة" وهذا ليس جوا طبيعيا.
الطبيعي أن تكون مواليا تخدم المواطن وأنا معارض أنتقد أداءك ورؤيتك وأنا انتخبت على أساس أولويات معينة وأنت دورك أن تنتقدني وتقومني.
فنحن لم نكن في أرضية تسمح لنا بالنقاش، والآن أصبحت المعارضة تنتقد والنظام عليه أن يأخذ بآرائها وما يسمى حاليا بالحوار أو التشاور - لم يتفق حتى الآن على تسميته- يجب أن يشمل الجميع و لا يستثنى منه أحد، ولئن سارت فيه الأطراف كلها فستتفق على المجالات كلها، وتتخذ منها رأيا موحدا وآلية الحوار وأجندته ينبغي التوافق عليها، لأننا منذ 2009 شهدنا الكثير من الحوارات.
موقع الفكر: يقال إن بعض الأطراف تم إقصاؤها من الحوار؟
فاطمة بنت خطري: ما يقال من أن أطرافا ما تم إقصاؤها غير صحيح؛ لأنه ما يوجد الآن إنما هو مبادرة للحوار وتسعى إلى أن تشمل من لم ينضم لها حتى الآن والمعلومات تقول إن هناك سعيا إلى أن تسير الأطراف كلها في الحوار ولا يستثنى منه أحد وتتم الموافقة على الآليات والأجندة.
موقع الفكر: يقال إن الفريق المعاون للرئيس مجموعة من التكنوقراط وليسوا بسياسيين، ما رأيك ؟
فاطمة بنت خطري: على ماذا تطلق لفظة السياسي! منصب الوزير منصب سياسي وليس منصبا تسييريا لأنه يشرف على تنفيذ جزء من البرنامج الذي انتخب على أساسه الرئيس ومكلف بتطبيقه على أرض الواقع وموافاة الرئيس بالتطورات أو العقبات التي قد يواجهها على أرض الواقع.
موقع الفكر: يشكو بعض المواطنين من تعرضهم لانتهاكات والبعض يقول إنه تمت تسويتها فهل هذا الموضوع على طاولة الحوار المرتقب؟
فاطمة بنت خطري: هذا الموضوع يجب أن يغلق ولقد أطلق المرحوم سيدي بن الشيخ عبد الله برامج هامة في مجال تسوية الإرث الإنساني ومجال محاربة الرق وتكلم عنه بطريقة لم يُتطرق إليها من قبل، لكن المرحوم سيدي لم يترك لينفذ ما يريد.
وقضية الإرث الإنساني وقضية الرق يجب على أهل موريتانيا أن يفهموا أنه لا يمكن أن يظل المرء يجر إشكالات بهذا الحجم طيلة الوقت فينبغي تصنيف الواقع ومعالجته و إن كانت ما زالت هناك جراح فينبغي علاجها ومداواتها، فلا يمكن لأي منا أن يستغني عن الآخر! ويجب أن نكون إخوة ولدينا روح تسامح وتآخي وإن لم يكن من أجلك فمن أجلي فلا بد أن نبني هذا البلد معا.
موقع الفكر: هناك رأيان أحدهما يقول إن الرق ما زال موجودا و الآخر يرى أنه لم يعد موجودا ولكن لا تزال آثاره قائمة مع أي الرأيين أنت؟
فاطمة بنت خطري: لست مع أحدهما فالرق بمعناه الفج من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان لم يعد موجودا وإن وجدت حالات فهي نشاز ونادرة ولكن هذا لا يقدم ولا يؤخر وحتى ولو كانت حالة فينبغي العمل على محاربتها والآثار ما تزال قائمة!
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم؟
فاطمة بنت خطري: التعليم مشكلة كبرى وبه تصلح كل المجالات فإذا أهل الإنسان تأهيلا جيدا فقد ضمن أن يكون لديك القدرة لمواجهة المشاكل ومن المؤكد أن إعلان الرئيس أن التعليم هو أولوية الأولويات بالنسبة له لها ما يبررها، لكنها لا زالت تحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج الناس إلى الاتفاق على طبيعة التعليم وما تراد منه، وتكون الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتعليم؛ لأن نتيجة التعليم لا تتأتى إلا بعد عشرين سنة وما سيتم الاتفاق عليه في التعليم يجب أن نعمل على تحصينه كما فعلنا في المواد الدستورية فلا يتم يغير إلا بعد مرور عشرين سنة حتى ترى نتائجه.
موقع الفكر : هل من كلمة أخيرة ؟
فاطمة بنت خطري : أشكركم وأرجو أن تكون المقابلات التي تجرونها مع أصحاب الرأي تسهم في إنارة الرأي العام وتقدم بلادنا ويضع كل منا بصمة فيها!
