قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء، ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال متعلق بالموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس ما زالت تحمل هذا الاسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس.
