أصدرت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الآونة الأخيرة جملة من مذكرات التحويل والترقية جمعت بين عدم الاكتراث بالتناقض، والدوس على النظم والنصوص المسيرة لموظفي القطاع.
إن ما تعيشه وزارة التهذيب حاليا من تخبط وفوضوية على مستوى تسيير المصادر البشرية لم يسبق له مثيل في تاريخها المضرج بالفساد، حيث أصبحت المذكرات الفردية جزءا من روتين يوميات الوزارة التي تتبجح بأنها أصدرت مؤخرا مقررين لتنظيم ملف التحويلات والترقيات.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES نسجل ما يلي :
- مطالبتنا بإيقاف السيل الجارف من المذكرات الفردية التي تظهر بين الحين والآخر و التي لا تراعي أبسط الفروق بين الحق في الصلاحية، ومزاج الإدارة المستهترة.
- تأكيدنا للوزارة أنها -كعادتها- وقعت في قمة التناقض، حينما أصدرت مقرري التحويلات والترقيات ولم تحترمهما، وهو ما يعني أن المقاييس التي تعمل بها الوزارة يمكن أن تنتمي لأي شيء سوى القانون والعدالة أو احترام الذات.
- تحميلنا وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه أوضاع القطاع من تدهور بفعل سياسات الظلم التي تنتهجها الوزارة ضد المدرسين عبر عدم التقيد بأدنى وازع من ضمير أو التزام بالقانون في تسييرهم ما نتج عنه حرمانهم من حقهم في التحويل والترقية وفق معايير شفافة.
نواكشوط؛ 9 يناير 2024
المكتب التنفيذي
