قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، إن نتائج محاربة الفساد، أظهرت تقدما لا بأس به ، لكنها أبانت في الآن نفسه عن بعض الملاحظات، مما دفع الحكومة إلى المصادقة على مشروع المرسوم المتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
