دخلت ليبيا على خط تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا من خلال طرح إمكان تنفيذ أنبوب يمر عبر النيجر لتأمين احتياجات القارة العجوز.
وبحث وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، خلال استقباله أمس الأربعاء 10 يناير الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، النيجيري عمر الفاروق، عددًا من مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.
جاء اقتراح ليبيا تنفيذ مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا خلال لقاء جمع الوزير الليبي بأمين عام المنظمة على هامش زيارة الأخير إلى طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا خلال المدة من 13-14 يناير الجاري، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
واستعرض وزير النفط الليبي نبذة عن أهم نشاطات القطاع والدور الذي تقوم به الوزارة من إشراف ومراقبة على القطاع للوصول إلى تطوير وتحسين أدائه.
وأعرب عمر الفاروق عن سعادته بوجوده في ليبيا، مبديًا شكره وامتنانه للدعم الذي تقدّمه ليبيا للمنظمة للنهوض بها والعمل على تحسين أدائها.
تطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدّمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.
وبحث اللقاء عمل دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمرّ بالنيجر وليبيا، من خلال ربطه بخط “غرين ستريم” الواصل إلى إيطاليا.
وجرى تأكيد التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الدروس والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية.
مع إعلان ليبيا، ارتفع عدد الدول العربية التي تمتلك خططًا لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا إلى دولتين، في ظل وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات قيد الدراسة للتصدير عبر المغرب.
وترسل ليبيا الغاز إلى إيطاليا عبر خط “غرين ستريم”، الذي أنشئ وفقًا لاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بالمناصفة 50% لكل طرف.
في المقابل، قطع المغرب شوطًا كبيرًا من أجل بدء تنفيذ مشروع تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، إذ من المقرر أن يمتد عبر 13 دولة، وصولًا إلى القارة العجوز.
المشروع الذي يتبنى تنفيذه المكتب الوطني للهيدروكربونات ، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، يُتوقع أن تبلغ سعته 30 مليار متر مكعب سنويًا، بتكلفة تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار.
