نظمت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية اليوم نقطة صحفية لإطلاع الرأي العام على مسار الدعوى القضائية التي تقدمت بها مؤسسة خطوة للاستشارة والإنتاج والتسويق الإعلامي من أجل إلغاء مناقصة للصندوق الوطني للضمان الصحي أعلن عنها باللغة الفرنسية، واشترط فيها أن تكون العروض المقدمة باللغة الفرنسية فقط.
النقطة الصحفية التي تأتي في إطار الدعم القانوني الذي توفره الحملة لمؤسسة خطوة افتتحها الناطق الرسمي بالحملة الدكتور محمد كوريرا الذي رحب بالحضور وبين في كلمته أن هذه النقطة الصحفية ستتضمن كلمتين : الأولى للأمين العام للحملة، والثانية لمنسق الشؤون القانونية للحملة.
الأمين العام للحملة السيد محمد الأمين الفاضل قال في كلمته بأن تعريب إجراءات الصفقات العمومية يعتبر مسألةً بالغةَ الأهمية بالنسبة لهم في الحملة، وهو الشيء الذي جعلهم يوجهوا بعد أقل من شهر من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة رسائل إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية طالبوا فيها بالمسارعة في تعريب إجراءات الصفقات العمومية.
وأوضح الأمين العام في كلمته أنه و"إيمانا منهم في الحملة بأهمية تنويع الأساليب واستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق مطالبهم المشروعة المتعلقة بتعريب إجراءات الصفقات العمومية قرروا طرق باب القضاء من خلال توفير الدعم القانوني لمؤسسة "خطوة للاستشارة والتسويق الإعلامي" بخصوص طعنها بالإلغاء الذي تقدمت به أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في يوم 25 يوليو 2023 ضد إعلان مناقصة للصندوق الوطني للتأمين الصحي، اشترط فيها الصندوق أن تكون العروض المقدمة له باللغة الفرنسية فقط".
وأكد الأمين العام للحملة أنه لا يمكن أن نتحدث عن سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات في وقت ترفض فيه الوزارات ومؤسسات القطاع العام وبشكل علني، وبما في ذلك الوزارات السيادية استقبال أي عروض للمشاركة في أي مناقصة، ما دامت تلك العروض مكتوبة باللغة الرسمية للبلد.
بعد ذلك تناول الكلام منسق الشؤون القانونية في الحملة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل، والذي بين في كلمته أن هذا الطعن الذي تقدمت به مؤسسة خطوة والذي تؤازرها فيه الحملة الشعبية يقوم على عدة أسس قانونية قوية منها وهذا يكفي لوحده أن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية، والأساس الثاني يتمثل في القواعد والنظم التي تحكم الصفقات العمومية، أما الأساس الثالث لهذا الطعن هو أنه يخالف القانون المنظم للإشهار، والأساس الرابع يتمثل في مخالفته لتعميمات صادرة من رئاسة الجمهورية.
وشهدت النقطة الصحفية العديد من التعليقات والمداخلات من طرف الجمهور، والتي طالبت في مجملها بضرورة تفعيل المادة السادسة من الدستور.
نواكشوط بتاريخ : 12 يناير 2024
الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية
