رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الإثنين، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.8 %، بدعم سرعة نشر التطعيمات لمكافحة وباء كورونا.
وأشار تقرير صادر عن المنظمة أن التوقعات الاقتصادية لشهر مايو، تشير إلى إرتفاع نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 1.6 درجة عن توقعات ديسمبر الماضي البالغة 4.2 % للعام الحالي.
وذكر التقرير أن طرح اللقاحات في العديد من الدول المتقدمة، أدى إلى تحسن توقعات النمو، إضافة إلى استراتيجيات التحفيز المالي الضخمة من قبل الولايات المتحدة.
وتأثر الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كورونا خلال 2020، وسط توقف حركة الإمدادات وتأثيرات كبيرة طالت جميع القطاعات الاقتصادية، مما تسبب بانكماش عالمي بنسبة 3.5 %.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.4 % خلال العام المقبل، وأظهر أن الدخل العالمي سيظل أقل بنحو 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، مما كان متوقعا قبل اندلاع الجائحة.
وتعادل قيمة خسائر الاقتصاد العالمي البالغة 3 تريليونات دولار بحلول 2022، حجم الاقتصاد الفرنسي بأكمله.
وأشار التقرير إلى أن التعافي سيعيد معظم العالم إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء، بحلول نهاية 2022.
وأضاف التقرير: "ما يزال الاقتصاد العالمي دون مسار النمو الذي كان عليه قبل انتشار الوباء".
وأكد التقرير: "هناك اختلافات في قوة الانتعاش الاقتصادي عبر البلدان، مدفوعة بمدى القدرة على تقديم الدعم الحكومي للعمال والشركات الضعيفة".
وتعتمد الاختلافات أيضا على اعتماد الدولة على قطاعات معينة مثل السياحة، وكذلك الصحة العامة والتطعيم، فضلا عن الدور الهام لقطاع التجارة، وفق التقرير.
وقامت الحكومات حول العالم، بإعطاء ما يقرب من ملياري جرعة لقاح وتحسنت القدرة العالمية على اختبار اللقاحات وإنتاجها وإدارتها بسرعة، بحسب التقرير.
