كشف المتخصص والخبير في التجارة الخارجية علي باي نصري، أمس، عن ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو البلدان الافريقية بنسبة 75% خلال عام واحد، مشيرا إلى أنها انتقلت من 220 مليون دولار في 2022 إلى أكثر من 380 مليون دولار في 2023.
واعتبر باي ناصري في تصريحات للقناة الثالثة الإذاعية الجزائرية أن هذه النتائج تعد ثمرة إجراءات وقرارات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما تحقق هو بداية، لابد من تعزيزها بتوسيع الإجراءات التي تمت، لاسيما فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال، في انتظار كوت ديفوار والكاميرون.
وأكد أن ارتفاع حجم الصادرات نحو إفريقيا يعد "قفزة نوعية" تشير إلى وجود طلب كبير على المنتجات الوطنية، مبرزا أن أهم المواد التي تم تصديرها السنة الماضية هي الإسمنت ومنتجات الحديد والصلب والامونياك والسيراميك ومنتجات الصناعات الغذائية، وكانت كوت ديفوار على رأس قائمة البلدان المستوردة من الجزائر، لاسيما مادة الاسمنت نظرا للاستثمارات الهامة لهذا البلد في مجال البنى التحتية، يضاف إليه كل من غانا، السنغال والكاميرون وهي تمثل عموما بلدان غرب إفريقيا.
وأشار باي ناصري إلى الطلب الملح للافارقة لاستقبال استثمارات جزائرية في بلدانهم، والاستفادة من خبرتها الصناعية ، خاصة في قطاع الأشغال العمومية والبناء، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة والجاهزة، معتبرا تحقيق ذلك مرهون بتخصيص صندوق استثمار تابع للدولة ومعرفة دقيقة بالأسواق الافريقية، فضلا عن وجود لوبيات وشبكات تجارية قوية، مشدّدا على ضرورة رفع العائق الأساسي وهو النظام 14-04 المتعلق بتحويل العملة الاجنبية، والذي يحدّد شروط تحويل رأس المال إلى الخارج للاستثمار من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
وبالنسبة للمتحدث فإن رفع هذا القيد سيسمح للشركات الجزائرية بأن تكون أكثر جرأة على المستويين الاقتصادي والتجاري ما سيمكن من زيادة مستوى الصادرات إلى أفريقيا.وأوضح أن "الشركات هي الوحيدة القادرة على تطوير شبكاتها، لأنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة التقنية في مجال شبكات التوزيع"، قائلا إنه إذا لم تتطوّر الشركات الجزائرية وتنتشر في إفريقيا، لن نكون قادرين على تطوير صادراتنا بطريقة ملموسة.
