قال وزير التحول الرقمي والابتكار محمد عبد الله ولد لولي، إن هناك مرسوما يتعلق بإجراءات منح الرخص والتراخيص، يعمل على تبسيط وتخفيف الإجراء من خلال تحديد صلاحيات سلطة التنظيم فيما يتعلق بالتصريح المسبق اللازم للحصول على ترخيص عام.
وأَضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تعويض النقص الحاصل فيما يخص الآجال المحددة لدفع التعويض المالي في حالة تجديد الرخصة الفردية، كما سيمكن سلطة التنظيم من القدرة على طلب ضمان مصرفي عند الطلب الأول لأصحاب الرخص الفردية لمنح هذه الرخص أو تجديدها.
