أوضح تقرير صادر عن لجنة استشارية بالكونغرس الأميركي أن وزارة التجارة لا تقوم بعملها لحماية الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.
وذكر تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين أن وزارة التجارة لم تجهز بعد قائمة بالمواد التكنولوجية الحساسة التي ينبغي التدقيق فيها قبل تصديرها إلى الصين.
وأفاد التقرير أن هذا التأخر في إعداد القائمة، التي طالب بها قانون صدر عام 2018، ربما يزيد من المخاطر التى تهدد الأمن القومي.
وأضاف التقرير المعنون "عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي" أن وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات "لم تقم حتى الآن بمسؤولياتها".
ورفضت الوزارة في بيان الرد مباشرة على عدم إعدادها القائمة، لكن أشارت إلى أنها نشرت أربع قواعد بشأن الرقابة على الصادرات وبصدد نشر المزيد.
وأضافت أنها وسعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية وأضافت شركات لقائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يمنع الموردين الأميركيين عن البيع لشركات مثل هواوي الصينية.
وكان الكونغرس أقر قانون إصلاح الرقابة على الصادرات عام 2018 ليزيد من صعوبة تصدير تكنولوجيات رئيسية لخصوم واشنطن مثل الصين.
