بعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جاء دور الاتحاد الأفريقي لتعليق عضوية مالي. فأعلن الاتحاد في بيان له يوم الثلاثاء (1 يونيو) للتعليق المؤقت لعضوية مالي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة لحكومة يقودها مدنيون.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد الأفريقي دعا إلى "عودة دون عوائق تكون شفافة وسريعة للانتقال الذي يقوده المدنيون... وفي حالة فشل ذلك، لن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الهدف".
وكان الجيش قد اعتقل رئيس مالي والقائم بأعمال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وضغط عليهما للتنحي ، مما أدى إلى عرقلة الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية بعد انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي أطاح بالإدارة السابقة.
