أفادت مصادر من تواذيبو أن السلطات الموريتانية تدرس فرض ضمان مالي على سفن الصيد الاجنبية وذلك لضمان حقوق البحارة والوقوف في وجه حالات هروب السفن قبل تسديد مستحقات البحارة والعاملين معها
يأتي ذلك بعد ما انهى بحارة كانوا يعملون على بواخر تركية اعتصامهم من أجل المطالبة بحقوقهم التي يقولون إن ملاك البواخر قد فروا بها حيث توصلت السلطات المحلية إلى اتفاق مع ممثلي البحارة المحتجين وذلك من خلال إعداد لائحة بأسمائهم ومنحهم الأولية في التشغيل وضمان حقوقهم
