أعلنت السلطات في ساحل العاج - بشكل لا يبس فيه- عن قرار بمنع تصدير عشرين نوعا من المنتجات الزراعية دون إذن مسبق تحت طائلة العقوبات. ويجري الحديث عن الكسافا والبطاطا والذرة والأرز وغيرها..، و يجب على منتجي هذه المواد - من بين أمور أخرى- الحصول على تصريح مسبق من الحكومة، وذلك لمدة ستة أشهر، ابتداءً من يوم الاثنين 15 يناير الجاري.
ونشرت الحكومة على موقعها الإلكتروني بيانا قالت فيه إن هذا القرار يهدف الى فرض إمداد السوق المحلية بالمنتجات الغذائية بانتظام، من أجل ضمان الأمن الغذائي للسكان.
و فسر محللون هذا القرار برغبة الحكومة الافوارية في أن تحمي البلد من مخاطر نقص الغذاء ، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي تجري فيها منافسات كأس الأمم الأفريقية. وللتذكير فانه من المتوقع أن يصل ما لا يقل عن 1.5 مليون زائر إلى ساحل العاج خلال الفترة القادمة.
هل لهذا القرار علاقة بكأس افريقيا للأمم؟
و لدعم هذا الرأي، وقع الوثيقة وزراء التجارة، والزراعة، و المالية والميزانية.
ولم ترد الوزارات المعنية على سؤال عن الأسباب الفعلية لتعليق الصادرات. ويعود آخر اجراء مماثل إلى ديسمبر 2023. وقد تعلق الأمر في ذلك الوقت بالسكر والأرز فقط ، وفسر حينها بأنه من أجل ضبط الأسعار.
ويبقى السؤال المطروح هو هل لهذا القرار من قيمة اقتصادية؟ وهل يمكن أن يكون لحظر الواردات علاقة بكأس الأمم الأفريقية؟
يراى ستيفن لو فاو، الاستشاري المتخصص في الترابط بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، أن الكوت ديفوار تعيد تطبيق المرسوم الذي تم اتخاذه عام 2022. ومع ذلك، غالبًا ما يجري فرض قيود على التصدير في البلدان التي هي المصدرة الرئيسية للمنتجات الغذائية مثل الهند. وقد طبقت تايلاندا هذه القيود بانتظام على تصدير مادة الأرز.
وهذا يحقق توازنا بين سياسة الحوافز والسياسة الغذائية؛ وذلك بالتكيف الدائم مع الأحداث الجارية. وربما تكون كأس افريقيا للأمم هي التي تبرر القدرة على توفير تدفق الأشخاص الحاضرين والذين سيستهلكون المنتجات الغذائية المحلية.
ومن النادر اتخاذ هذا النوع من التدابير الذي يتعرض لانتقادات شديدة على المستوى الدولي لما فيه من منع الصادرات الأمر الذي سيؤدي حتما الى توقف التجارة العالمية مع العلم أن هناك دولًا تعتمد على وارداتها.
أصل الخبر:
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFANA1W6pljRkGIixXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZj...
