قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: إن أحد أفراد الأمن لحقه وهو في طريقه للتوقيع لدى إدارة الأمن وأخبره بأنه غير مطلوب للتوقيع اليوم، غير أنه رفض الامتثال وأصر على أن يواصل مسيره ويوقع؛ لأن قرار التوقيع قرار قضائي لا دخل للأمن فيه، وأردف الرئيس السابق قائلا، إنه سيواصل الامتثال للأمر القضائي الذي يلزمه التوقيع لدى إدارة الأمن حتى يصله إشعار جديد.
ووجه التحية للمواطنين الذين مر بهم في طريقه فغمروه بكرمهم وتأييدهم وفق تعبيره.
وكان الرئيس السابق قد أخضع للمراقبة القضائية المشددة التي تفرض عليه التوقيع لدى إدارة الأمن.
