ازدادت المكتبة الوطنية بإصدار جديد باللغتين العربية والفرنسية، يحمل عنوان " تأمل في مسار مهني" لمؤلفه الوزير الأسبق محمد ولد الناني.
الكتاب عصارة تجربة تمتد مساحتها الزمنية عبر أزيد من ثلاثة عقود، تنقل خلالها المؤلف بين مناصب سامية في وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي الموريتاني. .
المؤلف ولد الناني أصيل ولاية أنشرى، وأثناء تقديمه للعمل، قال إنه رأى أن من واجبه الأخلاقي أن يعطي نبذة للجمع الوطني عما كان يقوم به طيلة 35 سنة من خدمته لهذا البلد.
الكتاب يتنزل ضمن سنة درج سدنة الشأن العام وقادة الفكر في البلد على انتهاجها وهي تدوين التجربة المهنية عبر عمل علمي رصين ومتكامل.
وقد كانت باكورة تلك الأعمال كتاب "موريتانيا على درب التحديات" لمؤلفه الرئيس المؤسس المرحوم المختار ولد داداه- الذي أثنى عليه ولد الناني أمس- كما ألف الوزير المرحوم حسني ولد ديدي كتابه :" خمس وثلاثون سنة في الخدمة العمومية" ، وكاد السياسي المخضرم المرحوم محمد يحظيه ولد ابريد الليل أن يسجل تجربته في عمل إعلامي كبير، لولا أن الموت تخطفه وهو قاب قوسين أو أدنى من إنجاز عمله.
الكتاب " تأمل في مسار مهني" لمؤلفه ولد الناني، إذا العمل يبدو من خلال عنوانه أنه مذكرات أو نمط من كتابة السيرة الذاتية المدروسة والتي جاءت تفاصيلها وملامحها متجلية عبر العمل، لكنه في عمومه يتعرض للكثير من الأحداث الوطنية الهامة سطرها قلم وشاهد عيان وأشهد عليها جمعا ممن شاركوه في التسيير وتقاطعت قطاعاتهم مع القطاعات المتخصصة التي تولى تسييرها ردحا من الزمن..
لاشك أن العمل سيجيب على إشكالات من التاريخ الموريتاني خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث كان المؤلف فاعلا في مرحلة مفصلية من تاريخ البلد ألا وهي الانتخابات الرئاسية وحرية الصحافة التي أعقبت التصويت على دستور العشرين من يوليو مطلع التسعينات وما رافق ذلك من تشكيل الأحزاب السياسية وبروز قطبي النظام والمعارضة فضلا عن الاحداث الاقتصادية الهامة في البلد.
الأزمات المتعددة..
يقول الوزير محمد ولد الناني لموقع الفكر: شهد البلد في تاريخه أزمات متعددة، ووزارة الاقتصادية والمالية وزارة حساسة كما تعلمون؛ لأنها تتولى تحصيل الموارد الأساسية والضرورية لتسيير المرافق العمومية للدولة، وتسديد الديون المستحقة عليها، و هي مكلفةكذلك برسم السياسة الاقتصادية للبلد و اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارت القطاعية و تحت إشراف رئيس الجمهورية.إذاً تتولى وزارة الاقتصاد والمالية دورا أساسيا وحيويا على مستوى البلد، وأذكر أنه في الفترة 1988 – 1990م كانت الظروف صعبة نسبيا نظرا للتراجع الحاد في اسعار الحديد الذي يعد المادة الاساسية للتصدير و مساهما كبيرا في الميزانية العامة للدولة من ناحية و للظرفية المعقدة التي نجمت عنها الأزمة مع السنغال من ناحية أخري. وعلي ذكر هذه الأزمة يجدر التنبه الي أن البلد استقبل في فترة وجيزة ما يقدر ب250 ألف نسمة، و هو ما يمثل عشر السكان في ظروف ماساوية حيث تعرضوا للقتل و النهب والتنكيل و أصبحوا عبئا علي المجتمع بعد أن كانوا أثرياء يعيلون الكثير من الأسر في الوطن.
وعلي المرء أن يتصور المسؤولية و العبء المترتبين علي إيواء و توفير الظروف المادية و النفسية المناسبة لهذا العدد من المواطنين.
و قدوضعت لهذا الغرض خطة عمل متكاملة، وبموجبها تم تخصيص و إعادة توجيه الموارد الذاتية و الحصول علي دعم الشركاء في التنمية لتنفيذها.
محمد بن الناني، في سطور..
من مواليد العام 1953م. بأكجوجت.
انهى دراسته الجامعية في العام 1978م، وبدأ العمل كإطار في البنك المركزي الموريتاني، وبعد ذلك تقلد عدة مناصب منها المدير العام للبنك الموريتاني للتجارة و التنمية (1980-1985)، محافظا و محافظا مساعدا للبنك المر كزي الموريتاني (1985-1988)ووزيرا للاقتصاد و المالية (1988-1990) وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية (1999-2003)،
مستشارا في ديوان رئيس الجمهورية (1990-1999)
مستشارا و مكلفا بمهمة لدي الوزير الاول (2005-2013) بالاضافة الي رئاسة و عضوية مجالس إدارة مجموعة من المؤسسات ذات الطابع الوطني، مثل شركات سنيم، سونمكس، الموريتانية لتصدير الاسماك، و جهوية كالشركة المكلفة بتيسير كهرباء مانانتالي، التابعة لمنظمة استتثمار نهر السنغال.
هذه في الأساس الوظائف التي تقلد الوزير محمد ولد الناني منذ تخرجه من الجامعة بكندا ورجوعه إلي الوطن في العام 1978، والتي يرى أنها مجموعة من البدايات الموفقة والنهايات السعيدة.
