أدانت محكمة في غانا ستة أعضاء في منظمة "تاغ" التي اتهمت عام 2021، بالتخطيط لإطاحة بحكومة الرئيس نانا أكوفو أدو، فيما تمت تبرئة ضابط شرطة واثنين من العسكريين، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تربطهم بتهم الخيانة.
وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالإعدام شنقا على ستة أشخاص – بينهم ثلاثة جنود – لتورطهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة قبل أربع سنوات.
وألقي القبض على المشتبه بهم في عام 2019 بعد عملية استخباراتية قامت بها القوات المسلحة الغانية، وفقًا لوثائق المحكمة، وتم اكتشاف ستة مسدسات غير مسجلة، ومسدس مسجل، و22 مادة متفجرة، وثلاث قنابل يدوية، و63 طلقة ذخيرة، ومخزنين فارغين من طراز AK47 وغيرها من المعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة في مستشفى محلي كان بمثابة قاعدة لهم في أكرا.
وتمكن عناصر الأمن من التسلل إلى صفوفهم، وبعد التنصت على هواتفهم وتسجيل المحادثات المتعلقة بالجريمة، تم القبض على المشتبه بهم (بمن فيهم صانع أسلحة) ووجهت إليهم تهمة الخيانة، غير أنهم دفعوا جميعا بأنهم غير مذنبين.
ويعاقب على الخيانة بالإعدام في قوانين غانا، على الرغم من أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ألغت في أغسطس/ آب 2023 عقوبة الإعدام على جرائم أخرى مثل القتل والتهريب. ويمكن تنفيذ العقوبة شنقا أو رميا بالرصاص.
وأعرب فرانسيس كزافييه سوسو، محامي حقوق الإنسان والنائب المعارض الذي رعى مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، عن خيبة أمله من الحكم الصادر يوم الأربعاء، ووصفه بأنه رجعي.
والمدانون الستة هم: دنيا كافوي (الاسم المستعار إيزور)، برايت آلان ديبرا أوفوسو، يوهانس زيكبي، ضابط صف من الدرجة الثانية إستير سان ديكوين، العريف علي سولومون، والعريف سيلفستر أكانبيوون - قد يجدون عزاءهم في غانا التي لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عودتها إلى ديمقراطية مستقرة في عام 1992. وتظهر أحدث سجلات السجون أن 176 شخصاً، من بينهم ست نساء، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في غانا.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد الحكم، أعرب المدعي العام جودفريد يبواه دام، الذي قاد الادعاء، عن رضاه عن نتيجة المحاكمة، قائلاً: "إذا لم يتم القبض على هؤلاء المدانين، فلا يعلم إلا الله ما كان سيحدث لهذا البلد".
