أحدث التعميم الصادر عن وزارة التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي و الذي يحمل الرقم 04 الصادر بتاريخ 25/01/2024 ضجة و زوعبة من التنديد و التذمر بين صفوف جميع المدرسين المتواجدين داخل الأقسام؛ التعميم الذي جاء بناء على أن السنة الدراسية ستة و ثلاثين أسبوعا.
معلوم أن العملية التربوية في شكلها المعاصر تحكمها نصوص و ضوابط بشقيها القانوني و التنظيمي غير ثابتة بل هي قابلة للتعديل متى دعت الضرورة و الحاجة إلى ذلك و لن ندخل في تلك التفاصيل لأن لها أصحاب اختصاص هم أكثر إطلاعا على حيثياتها.
يختلف العام الدراسي أو السنة الدراسية عن نظيرتها لدى المؤسسات (11 شهراً عمل و سهر واحد راحة سنوية) ذلك أن السنة الدراسية تراعي ظروف المستهدف من هذه العملية و الذي هو في الغالب الأعم لما لم يبلغ سن الحلم و إن بلغها يكون لا يزال تلميذاً مما فرض و أوجد ثلاث فترات للراحة تطول و تقصر آخذة بعين الإعتبار قدرة التحمل لدى التلميذ و تماشيا مع المناهج المقررة، و لا عبرة لها بالظروف المناخية لأنها خارجة عن إرادة الجميع.
ليس المدرس-سواء كان معلما، أو استاذ، أو أستاذ جامعي- معنيا بالراحة أو العطلة الصيفية على اعتبار أنه موظف للدولة وبإمكانها استدعاؤه في أي وقت و تكليفه بمهام معوضة ماليا حسب الحاجة على أن تكون من تخصصه (تصحيح مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية، و تصحيح مسابقة شهادتي ختم الدروس الإعدادية و الباكالوريا) أو خضع لتكوين له علاقة بمجال المهمة التي استدعي من أجلها كإشراك المدرسين في العمليات الإنتخابية، و الإحصاء في فترات سابقة و كذلك مرافقة موظفي الصحة أثناء عمليات تلقيح الأطفال و غيرها من المهام التي قد تتوافق زمنيا مع فترات الراحة الشتوية أو حتى العطلة الصيفية إلا خير دليل على أن لا جديد في التعميم بل و يساند ضرورة اكمال العام الدراسي بأسابيعه الستة و الثلاثين (المادة 62).
التعميم لا يتعارض مع ما كان معمولا به ذلك أن المسابقات و تصحيحها لا تنتهي عادة إلا في الشهر السابع من كل سنة دراسية و التعويض المالي مقبوض مباشرة يدا بيد عند الإنتهاء من المهمة.
الإنسان بطبعه قاهر و مروض للطبيعة و الظروف المناخية لم تكن يوما حجر عثرة يقف في وجهه لأداء مهامه أو القيام بواجباته (مثال جائحة كورونا و ما تخلل السنة الدراسية من تغيير في مسكرة الإمتحانات و المسابقات بل و حتى التدريس) إن ما يترتب على الفصل الدراسي محل التذمر من تعويض مادي لمن هم داخل الفصول منذ سنوات يحصلون عليه منذ أن أعلن السيد الرئيس الغزواني تعميم علاوة الطبشور لتشمل شهور السنة الشمسية الإثني عشر، أما من هم في الدوائر الإدارية من مؤطرين (مديرين، و رؤساء أقسام و رؤساء مصالح، و مديرين مركزيين...الخ) فليسوا معنيين أصلا إلا براحة سنوية لا تتجاوز الثلاثين يوما.
