قال السياسي الموريتاني المعارض، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، إن الوضع الحالي في موريتانيا خطر؛ وخال من المبادرة المتناسبة مع تلك الخطورة، ويمكن تلخيصه في حكامة سياسية واقتصادية وانتخابية ضعيفة، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقررة في صيف 2024 ستكون بمثابة استفتاء على تقرير مصير البلد.
وفي مقابلة مع صحيفة "القدس العربي"، نشرت مساء السبت أوضح ولد هارون، فكرة "الانقلاب الديمقراطي" الذي يدعو إلى في موريتانيا، قائلا، إنه "لم يبق عندنا من خيار ما دمنا نرى جيلا كاملا من دعاة التغيير ورموز النضال يسلم الراية لنظام سياسي لم يصلح نفسه في المأمورية الأولى ويريد إصلاح موريتانيا في الثانية".
وشدد على أن "رهانات التغيير السياسي تتلخص اليوم في ثلاثة: أولهما، استيعابنا جميعا لخطورة الوضع ودواعي التغيير الملحة، من عجز السلطة والنخبة السياسية، إلى مخاطر الانهيار والفوضى المطلقة، لا سمح الله. والثاني، هو مراجعة الأشكال والمفاهيم السياسية السائدة، ونظام الحكم القائم منذ 1991 والذي أصبح ضارا بالدولة والمجتمع، وصار يلتهم نفسه وأعوانه قبل خصومه. أما الرهان الثالث، فهو خط سياسي جديد، يمكن للمجتمع أن يستثمر فيه ويعلق عليه آمالا".
وشرح السياسي المعارض للصحيفة العربية، برنامجه السياسي، قائلا إنه "يتلخص في السعي إلى تحرير البلد من براثن أقلية تختطف الدولة والمجتمع والمقدرات والأصوات. ورهانات التغيير السياسي تتلخص في ثلاثة: أولهما، استيعابنا جميعا لخطورة الوضع ودواعي التغيير الملحة، من عجز السلطة والنخبة السياسية، إلى مخاطر الانهيار والفوضى المطلقة، لا سمح الله. والثاني، هو مراجعة الأشكال والمفاهيم السياسية السائدة، ونظام الحكم القائم منذ 1991 والذي أصبح ضارا بالدولة والمجتمع، وصار يلتهم نفسه وأعوانه قبل خصومه. أما الرهان الثالث، فهو خط سياسي جديد، يمكن للمجتمع أن يستثمر فيه ويعلق عليه آمالا".
