يعقد البرلمان الموريتاني اليوم الأحد، جلسة عامة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المعدل لترتيبات القانون رقم 64-130 بتاريخ 24 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع تعديل هذا القانون إلى البرلمان، فور المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد في 17 يناير الجاري، فيما أحله مؤتمر الرؤساء بعد ذلك مباشرة إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، التي قررت عرضه على النواب في جلسة علنية للمصادقة عليه.
وقال بيان مجلس الوزراء وقتها، إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في:
‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون.
- اتباع آلية لترقيات الضباط الأعلون؛ حيث ستتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
