قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في توضيح نشر عبر تدوينة على الفيس بوك إنه تم استدعاؤه للمرة الثانية من طرف مدير شرطة الجرائم الاقتصادية ليخبره بتغيير أيام التوقيع وأوقاته بحيث يكون " يوم الأحد من كل أسبوع عند الساعة الثانية ظهرا " حسب البيان، ثم أردف قائلا " فقاطعته: هل هذا القرار صادر عن القاضي؟ فأجابني: لقد أمرت بتبليغكم هذه الرسالة، حينها كان ردي عليه: ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها".
ونبه عزيز في توضيحه إلى أنه ومن خلال هذه التصرفات يمكن أن تستخلص حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات و محاولة ذابلة لمصادرة حقوقه المدنية التي يكفلها له القانون ككل المواطنين الموريتانيين حسب تعبيره.
وقد ختم توضيحه قائلا : "يتضح أيضا من اختيارهم ليوم الأحد و التوقيت زوالا حقيقة سعيهم إلى عزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على "قارعة الطريق" وتخير الأيام الأقل زحمة حيث تكون الشوارع خاوية، بالإضافة إلى اللمسات الكيدية التي من أمثلتها خطوة تحديد وقت الزوال في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في سقوط مدوي للأخلاق و تجرد من كل القيم، لكن لا بأس سأبقى إن شاء الله واقفا"
