قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
