صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين 50(أ) و56 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية.
وقدم المشروعين لمجلس الوزراء، وزير التجهيز والنقل محمد عالي سيدي محمد، واعتبر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن "اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني النص المرجعي العالمي في مجال الطيران المدني، وتحدد المتطلبات الدولية التي على الدول الأطراف احترامها من أجل أن يكون الطيران المدني قادرا على التطور بشكل آمن ومنتظم".
ويتعلق تعديل البروتوكول الأول من اتفاقية شيكاغو، بالمادة 50 الخاصة بتشكلة وانتخاب مجلس الوكالة الدولية للطيران المدني، ويتمثل في زيادة أعضاء المجلس من 36 إلى 40 عضوا.
وظل النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية دون إطار قانوني منذ تأسيس أول شركة في المجال "كاراب"، والتي تلتها عدة شركات أخرى تنشط في المجال.
ويقضي الإطار القانوني المقترح المنظم لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية، بحظر مزاولة هذا المجال للأشخاص عبر التطبيقات الذكية، إلا بعد الحصول على اعتماد من وزارة النقل، ورخصة نقل صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي.
