دافع وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الموريتانية، الناني ولد اشروقه، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم التنقيب الأهلي، كإنشاء شبابيك، وتحديد الحوزة الترابية للمعالجة، مؤكدا أنها كانت ضرورية لضبط هذا النشاط وتنظيمه، للانتقال به من قطاع غير مصنف إلى آخر مصنف ودمجه في الاقتصاد الوطني.
وفي اعتراف من ولد اشروقه، بالجدل الذي ثار حول تلك الإجراءات، قال إنه "من الطبيعي أن يوجد من لا توافقه هذه الإجراءات".
وبيّن الوزير الموريتاني، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، رفقة وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيدي محمد، أهمية التنقيب الأهلي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني؛ إذ استطاع أن يخلق ثروة كبيرة مع توفير الكثير من فرص العمل، لذا قامت الدولة بإنشاء شركة معادن موريتانيا لتنظيم عمله وحماية المنقبين.
