تتفاوت رواتب الموظفين في موريتانيا تفاوتا عاليا، بين رواتب تصنف ضمن الأعلى في العالم، كما حال راتب رئيس الجمهورية، والرئيس التنفيذي لشركة تازيازت، ومحافظ البنك المركزي في موريتانيا، ورواتب أخرى في الحضيض مثل رواتب موظفي التعليم والصحة.
الرواتب العليا.. الوزراء والمستشارون ومفتشو الخزينة
يتربع رئيس الجمهورية في موريتانيا على هرم الرواتب الشهرية، بما يقترب من 1.1 مليون أوقية جديدة، وفق ماهو متداول إعلاميا، لكن الراتب الذي تدفعه وزارة المالية من هذا المبلغ المفترض لا يتجاوز 112.130 أوقية جديدة، منها و 8374.00 أوقية جديدة، هي الراتب الأساسي وذلك بعد اقتطاع مبلغ 384.00 أوقية جديدة فقط لا غير من راتبه.
ويمتاز رئيس الجمهورية خلافا لبقية الموظفين بتحمل الدولة لنفقاته الشاملة، ونفقات عائلته، وذلك باعتباره متفرغا بشكل تام وكامل ويحظر عليه ممارسة أي نشاط آخر سوى العمل على خدمة البلاد، وحماية أمنها وتحقيق تنميتها.
وبعد هذا الراتب تتفاوت الرواتب الأخرى وعلى سبيل المثال يتلقى الوزير الأول راتبا بقيمة: 342.690 أوقية جديدة، وذلك بعد اقتطاع ما يقارب 3467 أوقية جديدة من راتبه.
راتب الوزير: يتراوح غالبا ما بين 170.000 جديدة إلى 175.000 جديدة، وفق الأقدمية الوظيفة، وقد تهبط رواتب بعض المسؤولين المعينين في رتبة وزير إلى قرابة 120.000 أوقية جديدة، وذلك بسبب وجودهم في وظائف رسمية سابقة، ضمن المكتتبين في الوظيفة العمومية.
أما الأمناء العامون فيتقاضون رواتب ما بين 125.000-130.000 أوقية جديدة
أما المستشارون برئاسة الجمهورية، فتهبط رواتبهم قليلا بعد ذلك إلى حوالي 130.000 أوقية جديدة، فيما تنزل أحيانا إلى قرابة 110.000 بالنسبة للذين يعملون منهم في وظائف رسمية سابقة.
وتصل رواتب مفتشي الخزينة إلى قرابة 95700 أوقية جديدة
الأمين العام المجلس الأعلى للتهذيب يحصل على تعويضات تقترب من 80.000 أوقية جديدة، وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه رئيس مجلس الإفتاء والمظالم، فيما يحصل أعضاؤه الآخرون على رواتب بقيمة 50.000 ألف أوقية جديدة
ويصل عدد الموظفين المحسوبين على رئاسة الجمهورية قرابة 80 موظفا من بينهم خمسة برتبة وزير، وعدد من الموظفين الآخرين الذين يتلقون رواتب تتراوح ما بين 80.000- 45.000 أوقية جديدة، زيادة على المستشارين الذين يناهز عددهم 30 شخصا.
أما مستشارو الوزير الأول فيتقاضون رواتب تتراوح ما بين 110.000 إلى 97000 أوقية جديدة، باستثناء مدير ديوان الوزير الأول الذي يتقاضى راتبا قدرة 175.000 أوقية جديدة باعتباره في رتبة وزير.
أما مستشار رئيسي في وزارة الوظيفة العمومية فيتقرب راتبه من 123.000 أوقية جديدة، فيما يهبط راتب مستشار من نفس الرتبة في وزارة التهذيب الوطني إلى ما بين 833180 إلى 45000 أوقية جديدة، وذلك حسب الأقدمية.
أما منصب مهندس معلوماتي رئيسي في وزارة المالية فيصل إلى راتبه إلى 133.305 أوقية جديدة، وهو ما يعادل راتب مستشار في رئاسة الجمهورية.
رئيس المجلس الأعلى للشباب يرتفع راتبه إلى حوالي 97.000 أوقية جديدة، ففيما يحصل أعضاؤه الآخرون على رواتب بقيمة45.000 أوقية جديدة
وفي السياق نفسه فإن راتب مفتش ضرائب وعقارات، يصل إلى قرابة-105.000 إلى 254.270 أوقية جديدة، وهو ما يتجاوز راتب وزير
راتب مفتش جمارك رئيسي يصل إلى 104.000 أوقية جديدة، تنضاف إليها العلاوات الـأخرى المدفوعة على حساب الجمارك والتي قد ترفعه إلى عدة مئات من الأوقية الجديدة
فيما ترتفع رواتب الولاة إلى حوالي 100.000 أوقية جديدة، وتهبط إلى قرابة 70.000 أوقية جديدة للحكام ومستشاري الولاة.
كما يتلقى القضاة رواتب تتفاوت ما بين 70.000-90.000 أوقية جديدة.
ومن المناصب ذات الرواتب الكبيرة النواب البرلمانيون الذين يتلقون على حساب الجمعية الوطنية رواتب تصل إلى 120.000 أوقية جديدة، كما يتلقى رؤساء المجالس الجهوي راتب بقيمة 50.000 أوقية جديدة، مع سيارتين وعاملين
وإلى جانب هؤلاء توجد رواتب ذات امتيازات خاصة، مثل محافظ البنك المركزي، ومدير شركة اسنيم، ومدير الضرائب، ومدير الميزانية، حيث يتلقى هؤلاء مجموعة من العلاوات المتعددة ترفع رواتبهم إلى عدة ملايين من الأوقية القديمة.
الرواتب الدنيا.. التعليم والصحة والأمن
وينتهي راتب أستاذ للتعليم الثانوي من الدرجة 13، وهو الذي أمضى ما يقارب 26 سنة في الخدمة إلى16.900 أوقية جديدة.
ويتلقى مكون رئيسي في مدارس تكوين المعلمين 198.000 جديدة، فيما تتراوح رواتب مفتشي التعليم الثانوي والأساسي بين 29.000 إلى 30.000 أوقية جديدة
أما وكيل دعم عقدوي بوزارة التهذيب فإن راتبه يتوقف عند 8.700 أوقية جديدة، وينتمي إلى هذه الفئة عدد كبير من المسنين من حراس وعمال المدارس.
هل إلى توازن من سبيل؟
تدعو القوى النقابية منذ سنوات إلى مراجعة جذرية للرواتب، تضمن رفع الراتب الأساسي مقارنة بحركة الأسعار، وضمان آلية للرفع المستمر والمقنن والمدروس للرواتب، ويطالب هؤلاء باعتماد آلية أكثر دقة، تحدد الفرق بين أعلى راتب وأدنى راتب، كما هو معمول به في دول عديدة من العالم، حيث يمثل أدنى راتب نسبة 10% من أعلى راتب.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التباين الهائل بين الرواتب يمثل إحدى المنافذ الأساسية للفساد، كما أن الارتفاع المتزايد للأسعار في موريتانيا، يمتص مع الزمن أي زيادة للرواتب ويقلل من قيمة الرواتب المرتفعة أصلا، فيما يدفع أصحاب الرواتب الضئيلة إلى فقر مدقع.
