أوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، في لقاء مع إذاعة موريتانيا، ما تم تداوله ونقاشه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع.
وقال ولد بناهي إن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للتصنيع في موريتانيا، ولتطبيق تلك الاستراتيجية حددت وسيلتين أساسيتين: الأولى منهما تنظيمية؛ تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع تحت رئاسة الوزير الأول، وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني فيما يتعلق بالصناعة، والوسيلة الثانية: تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية، أولها تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية، والثاني حول تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
أما البرنامج الثالث -بحسب الوزير- فيتعلق بتثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية، فيما يتمثل البرنامج الرابع في تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة، ويتعلق البرنامج الخامس بترقية الصناعات الصيدلية والشؤون لصيدلانية والصحية، أما البرنامج السادس فيتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، والسابع يتعلق بالإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.
وأضاف أن كل واحد من هذه البرامج يحدد الأهداف والنشاطات التي ينبغي أن تنجز، ويحدد الآلية أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، وكذلك يرصد الإمكانيات المالية المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج.
وذكر الوزير في لقائه الإذاعي أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المحور المتعلق بتطوير الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها موريتانيا بامتيازات تفضيلية، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة.
